بوشطارت: تفعيل الحكومة للأمازيغية في النقل والمرافق “جهل كبير” وتنزيل سطحي للمطالب

أعلنت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الاثنين 03 نونبر، أمام مجلس النواب، أن الحكومة تستعد لتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية، حيث سيتم استعمالها على واجهات أزيد من 20 ألف وسيلة نقل عمومي وعلى أكثر من 3000 لوحة وعلامة تشوير موزعة على سبع إدارات، إضافة إلى تعميم المشروع على المحطات الطرقية والمطارات والموانئ والطرق السيارة.

وأوضحت الوزيرة أن تفعيل الأمازيغية يشمل أيضاً تخصيص 494 عون استقبال وتوجيه للمرتفقين الناطقين بالأمازيغية و72 عون خدمة هاتفية، بالإضافة إلى إعداد 23 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للغة، وإطلاق تجربة نموذجية على مستوى 40 جماعة ترابية، واعتمادها في جلسات البرلمان والندوات الصحفية، مع دعم الأعمال الثقافية والكتب الأمازيغية في مختلف مناطق المملكة.

وتعليقا على الموضوع، قال الناشط الأمازيغي عبد الله بوشطارت إن “الحكومة المغربية لا تزال تُظهر جهلا كبيرا وطريقة سطحية في تنزيل مطالب الحركة الأمازيغية وتفعيل القانون التنظيم المتعلقة بالغة الأمازيغية، وقد أظهرت بوضوح التخلف المؤسساتي في تعالمها مع الأمازيغية”.

وأشار بوشطارت في تصريح لجريدة “آشكاين إلى أن “هذا التأخر وعدم الجدية في التعاطي مع الملفات يعكس نظرة متخلفة تجاه المؤسسات المكلفة بالانتقال الرقمي وحقوق الأمازيغية، حيث أن التركيز ما يزال منصبا على الواجهات الرمزية في وسائل النقل والمباني العامة، بدل إدماج الأمازيغية في الحياة اليومية للمواطنين”.

وأضاف الناشط الأمازيغي أن “تفعيل الأمازيغية يجب أن يكون ملموسا وفعليا في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك الإدارة، التعليم، الإعلام، والوظائف العمومية، وليس الاكتفاء بالرمزية في أسماء الشوارع أو الواجهات”.

ولفت المتحدث إلى “أن الميزانيات المخصصة للغة الأمازيغية لا تُستغل بالشكل الصحيح، وأن المناصب المعلنة لا تعالج المطالب الحقيقية للحركة الأمازيغية”، واصفا ذلك بأنه “تلاعب بالأرقام وتعطيل صريح للحقوق”.

وأكد المصدر أن “الحكومة مسؤولة عن الإبطاء في إدماج اللغة الأمازيغية في مؤسسات الدولة، وعدم اعتمادها في التخطيط الاستراتيجي والميزانيات الفعلية، وهو ما يمثل إهانة واضحة لمطالب الحركة الأمازيغية ولحقوق الناطقين بالأمازيغية”.

وشدد المُصرح على “ضرورة اعتماد آليات واضحة وفعالة لإدماج اللغة الأمازيغية في التعليم، الإدارة، الإعلام، وفي كل قطاعات الدولة والمجتمع المدني، حتى تصبح لغة حية في حياة الناس اليومية وليس مجرد واجهة شكلية”.

وأورد الفاعل الأمازيغي على أن “استمرار الوضع الحالي يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية والحس الوطني تجاه قضية أساسية مثل الأمازيغية، ويشكل إهمالًا لمطالب الشعب الأمازيغي وذكاء المجتمع المدني الذي انتظر سنوات طويلة لتحقيق إنصاف حقيقي للغته وثقافته”.

ونبه بوشطارت إلى “غياب المناصب الوظيفية المرتبطة بالأمازيغية وهو ما يوضح بالملموس غياب أي تصور واضح لدى الحكومة تجاه اللغة الأمازيغية وحقوق الناطقين بها”.

كما لفت إلى أن “الميزانيات المخصصة للغة الأمازيغية والقوانين التنظيمية، مثل قانون التنظيمي رقم 16.26، لم تُستثمر بشكل حقيقي لتوظيف الناطقين بالأمازيغية في الإدارات وهو ما يعكس في نظره التعامل الرمزي والشكلي مع المطالب الحقيقية للحركة الأمازيغية”.