تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، في ملفين جنائيين يتعلقان بحالتي قتل داخل مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بالمدينة، تورط فيهما نزيلان بالمؤسسة. وتعيد هذه القضايا مجددًا إلى الواجهة وضعية هذا المستشفى وظروف السلامة بداخله، خاصة بعد توالي حوادث الوفيات الغامضة التي سبق أن أثارت الجدل وسط الرأي العام المحلي.
في الملف الأول، مثل أمام المحكمة نزيل متابع بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة في ذلك. وكشفت معطيات الجلسة أن المتهم، وهو من نزلاء المستشفى، صرّح في محاضر الضابطة القضائية أنه سمع أن أحد الممرضين بالمستشفى يقوم بتعنيف بعض النزلاء، من بينهم الضحية، كما أشار إلى أنه سمع يوم الحادث شخصًا يصرخ بكلمة “كتفوه”، نافياً في الوقت نفسه أن تكون له أي علاقة بوفاة الضحية.
أما الملف الثاني، فيتعلق بجريمة قتل عمد يُتابَع فيها نزيل آخر من نفس المستشفى، بعدما وجهت إليه النيابة العامة تهمة القتل العمد للاشتباه في خنقه لزميله داخل جناح الإيواء. وأفادت محاضر الضابطة أن المتهم أقدم على خنق الضحية لأسباب مجهولة، بعدما نشب بينهما خلاف حاد تطور إلى جريمة مروعة داخل أسوار المؤسسة.
وتأتي مناقشة هذين الملفين لتعيد النقاش حول ظروف الإيواء والمراقبة داخل مستشفى الرازي بطنجة، خاصة في ظل تواتر حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة. كما أثار المجتمع المدني سابقاً ضرورة فتح تحقيق شامل حول التدابير الأمنية بالمؤسسة، ومدى احترامها لشروط السلامة وحماية النزلاء.
وتنتظر الأوساط الحقوقية والمدنية نتائج هذه المحاكمة وما ستكشفه من معطيات جديدة حول الوضع الداخلي للمستشفى، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق جاد لكشف ما يدور داخل أسوار هذه المؤسسة، خاصة وأن توالي الوفيات داخل المستشفى تطرح بجدية سؤال إهمال النزلاء رغم خطورة بعضهم.
قد يعود هذا الى اكتضاض مستشفيات الامراض النفسية وعدم التشخيص المبكر للمرضى العدوانين الذين يجب تتبعهم في اسرة معزولة عن باقي النزلاء، حتى يتم شفاؤهم او إلحاقهم بأسرهم.