2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استدعت إدارة فندق “أفانتي” بالمحمدية كافة العمال الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، للمثول أمام المجلس التأديبي، بعد توجيه لائحة اتهامات تصل إلى تسع مخالفات جسيمة، في خطوة وصفتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بـ “التعسفية” التي تُنذر بعمليات “طرد جماعي”.
ويأتي هذا الإجراء الصارم من قبل إدارة الفندق، المملوك سابقاً لشركة “لاسامير”، رداً مباشراً على الوقفة التي نظمها العمال يوم فاتح نونبر 2025. وكانت مطالب المحتجين تتركز بالأساس على إنفاذ قانون الشغل والالتزامات الاجتماعية المترتبة عن عملية التفويت القضائي، وخاصة ما يتعلق بالمحافظة على جميع مناصب الشغل والحقوق المكتسبة، والكف عن سوء المعاملة والتحقير الذي يتعرضون له من الإدارة.
وأوضح بلاغ المكتب الإقليمي للكونفدرالية أن الوثيقة الموجهة للعمال تستند إلى المادة 62 من مدونة الشغل، وتضمنت تهماً حادة، منها “ارتكاب أخطاء مزاولات المهنة الجسيمة”، و“المساهمة في الإساءة للسمعة الفندقية والتشهير بها”، و”الضغط على المستخدمين الآخرين لتعطيل سير العمل”. وتعتبر النقابة أن هذا التهديد هو محاولة لـ “نسف” المطالب المشروعة للعمال عبر ممارسة القمع الإداري.
وفي ظل الخوف من المسار الذي قد تتخذه الإجراءات التأديبية، والذي يهدد بالمساس باستقرار عشرات العائلات، وجهت الكونفدرالية نداءً عاجلاً لجميع الجهات المعنية بالقطاع، على رأسها مديرية الشغل، وعمالة المحمدية، والمحكمة التجارية التي أشرفت على التفويت. ويهدف هذا النداء إلى التدخل الفوري للحفاظ على حقوق العمال المهددة، وضمان إنفاذ القانون في إطار يضمن استدامة واستمرارية الفندق.
وشدد المكتب النقابي على أن الاستقرار الاقتصادي والتعاقدي لمشاريع التفويت القضائي يجب أن يمر حتماً عبر احترام كرامة وحقوق العمال، محذراً من أن أي تجاهل لهذه التطورات سيدفع المكتب النقابي نحو “تصعيد نضالي” جديد.
