وزارة إسكان تعد قانونا جديدا لمحاصرة ظاهرة “النوار” بهذا الإجراء

أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، عزم الدولة محاصرة ظاهرة استخلاص مبالغ إضافية غير مصرح بها، تحت مسمى “النوار” أثناء شراء الشقق السكنية.

وأشار أديب أثناء جوابه على أسئلة شفهية تقدم بها أعضاء مجلس المستشارين في إطار الجلسة العمومية الأسبوعية المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، إلى عمل الوزارة الوصية إصدار مشروع قانون جديد لمحاصرة ظاهرة “النوار” في شراء الشقق، وذلك عبر إجازة إعطاء التسبيقات عبر الموثق بشكل قانوني ومرئي، ما سيؤدي لمحاصرة ظاهرة الغش الواقعة في العقارات.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أن قانون الإطار المتعلق بالضرائي يعمل على مراجعة ومراقبة كافة العمليات المنجزة أثناء عمليات شراء الشقق السكنية لمحاصرة هذه الظاهرة، مناشدا في ذات الصدد المواطن المغربي أن يحاول من جهته الإبلاغ عن الظاهرة رغم اعترافه بصعوبة ذلك.

وجاء جواب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في ظل تأكيدات برلمانية بالغرفة الثانية، على أن المدخل الأساسي لتطوير برنامج الدعم المباشر للسكن الجاري من يناير 2024، يتطلب تفعيل وتحريك الآليات القانونية والمؤسساتية بغية ضبط جودة البناء ومدى احترام التصاميم وتجاوزات وتلاعبات المنعشين العقاريين في إطار ما يُعرف بـ “النوار”.