“شبهات مالية” توقف مدير مدرسة

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توقيف مدير مؤسسة تعليمية بإقليم صفرو وإحالته على المجلس التأديبي المركزي بالرباط، بعد صدور تقرير لجنة البحث والتقصي حول تدبير جمعية دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية بالمؤسسة.

وحسب مراسلة رسمية اطلعت جريدة “آشكاين” الإخبارية على نظير منها، فإن المجلس التأديبي سينعقد خلال الأسابيع المقبلة بمقر مديرية الموارد البشرية بمدينة العرفان بالرباط، حيث سيستمع إلى المدير المعني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتعليقا على هذا القرار، أوضح مصدر نقابي من نقابة المتصرفين التربويين أن “النازلة تتعلق باستدعاء مدير مؤسسة تعليمية للمثول أمام المجلس التأديبي المركزي بالرباط، بناء على تقرير لجنة البحث والتقصي حول تدبيره لجمعية دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية”.

وأضاف المصدر ذاته، في حديث لـ”آشكاين” أن التقرير “على الأرجح تضمن ملاحظات تخص صرف الموارد المالية دون احترام المساطر المنصوص عليها في المذكرة رقم 73/2009 والدليل المسطري للتدبير المالي والمحاسباتي الصادر في مارس 2023، كغياب محاضر الصرف أو ضعف التبرير المالي، مما اعتبرته الوزارة سوء تدبير إداري ومالي”.

ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا الملف يطرح إشكالا قانونيا دقيقا، إذ إن المرسوم الملكي رقم 2.93.807 يسند مهمة التفتيش المالي للمفتشية العامة للمالية، وليس للوزارة، كما أن الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضمن استقلال الجمعيات عن الإدارة.

لكن في المقابل، تابع المصدر، تعتبر وزارة التربية الوطنية أن المدير، بصفته موظفا عموميا ورئيسا بحكم منصبه للجمعيات المدرسية، يتحمل مسؤولية إدارية مباشرة عن أي خلل في تدبير موارد المؤسسة.

ويشير المنشور رقم 13/2022 إلى إلزام الجمعيات المدرسية بالشفافية في استعمال الأموال العمومية، وهو ما اعتبر في هذه الحالة غير محقق.

وبحسب المصدر النقابي، فإن “إحالة الملف على المجلس التأديبي يهدف إلى تقدير مسؤولية المدير الإدارية، لا إلى محاسبته كممثل لجمعية مستقلة”، مشيرا إلى أن ذلك “يثير جدلا قانونيا مشروعا حول حدود اختصاص الوزارة، ويدعم موقف المتصرفين التربويين الرافضين لتحميلهم تبعات مهام جمعوية ذات طابع تطوعي”.