2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، التصرف الذي وصفه بـ”الأرعن” الصادر عن أحمد التويزي، رئيس بلدية آيت أورير ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
واتهمت الجمعية، في بيان تصامني، التويزي بمحاولة نسف ندوة عمومية، يوم الأحد المنصرم، حول “التدبير الجماعي ومداخل التنمية” كانت منظمة من طرف فيدرالية تامونت لجمعيات آيت أورير.
وشرحت الجمعية تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن التويزي “جلس في الصفوف الأمامية ووزع أتباعه” قبل أن يبدأ في “الصراخ مستعينا بمن أحضرهم من أتباعه” و”يتهجم على المتدخلين”، وخاصة رئيس الجمعية محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوقي، مؤكدة أن الهدف كان “نسف الندوة وإفساد جو النقاش الهادئ”.
واعتبرت الجمعية أن ما صدر عن التويزي هو استخدام “البلطجة” وزرع “الرعب” لـ ”مواجهة فاضحي الفساد والمواطنين التواقين للتدبير الديمقراطي والشفاف للشأن العام”.
وبناء على الواقعة، أعلن المكتب الوطني للجمعية ”تضامنه المطلق واللامشروط” مع الغلوسي ومرزوقي والمنظمين وساكنة بلدية آيت أورير التي “تكتوي بتداعيات الفساد والتدبير الجماعي المفلس”.
كما أكدت الجمعية أن ”التهديد والتضييق على مناهضي الفساد لن يثني مناضليها عن مواصلة النضال ضد الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.
في سياق متصل، طالبت الجمعية بضرورة فتح تحقيق حول الواقعة وحول ما صدر عن رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، مع المطالبة بترتيب الجزاءات.
كما دعا رفاق الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بـ ”إنجاز افتحاص وتدقيق شاملين لبرامج وصفقات بلدية آيت أورير”، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي جعلت رئيس البلدية “فوق المحاسبة” رغم أن الواقع يؤكد أن الأموال العمومية المرصودة للتنمية “ليس لها أي أثر على واقع الساكنة”.
وشددت الجمعية على ضرورة إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد على القضاء لمحاكمة المتورطين لتحقيق الردع الخاص والعام.
اهم ما في هذه المرحلة هي انها بدأت تخرج الفاسدين من جحورهم بعد ان فقدو اقنعتهم وضعفت الدوائر التي كانت تحميهم او تتستر عليهم، و اخدت المواجهة شكلا صريحا ومباشرا بين من يترافع ضد الفساد وبين من اصبح لا يجد حرجا في الكشف عن وجهه وهويته للدفاع عن فساده في واضحة النهار.