وزارة التربية تسوي وضعية 40 ألف موظف وتضع أهدافا صارمة لإنهاء الاكتظاظ

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خطة واسعة لتعزيز الموارد البشرية وتجويد ظروف التمدرس، وذلك ضمن عرضها لمشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأعلن الوزير سعد برادة خلال تقديم مشروع الميزانية المذكور، اليوم الأربعاء، عن تخصيص ما يناهز 20,000 منصب مالي جديد لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي لسنة 2026. وتتركز الغالبية العظمى من هذه المناصب في دعم التأطير التربوي، حيث خُصص 19,000 منصب لتوظيف أطر التدريس الجدد برسم الدخول المدرسي 2026-2027.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة المضي قدماً في خطة مكافحة الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية عبر برنامج مكثف لبناء مؤسسات جديدة وتوسيع القائمة الحالية، مع تحديد أهداف كمية طموحة لسنة 2026.

وتسعى الخطة إلى تقليص معدل الاكتظاظ في السلك الإعدادي إلى أقل من 5%، بعدما كان يسجل 15.5% في الموسم الدراسي الماضي.

وفي السلك الثانوي التأهيلي، تطمح الوزارة لتقليص المعدل إلى أقل من 5%، مقارنة بنسبة 12.9% المسجلة سابقاً.

ويأتي هذا الإجراء بهدف تحسين جودة التعليم وتهيئة فضاءات ملائمة للتحصيل الدراسي.

وبالإضافة إلى التوظيف الجديد، أشارت الوزارة إلى جهودها لتسوية الملفات العالقة للموظفين، حيث يجري العمل على تسوية الوضعية الإدارية لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم بالاختيار برسم سنة 2024، والذين يقدر عددهم بحوالي 40 ألف مستفيد.

كما تعهدت الوزارة بإنهاء صرف مستحقات الوضعيات الإدارية المتأخرة لفوجي 2016-2022، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار المهني والإداري لأطر التربية.