بالأرقام: وزارة التربية تسجل نموا قياسيا في الميزانية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الاعتمادات المخصصة للقطاع، حيث كشفت أرقام مشروع قانون المالية لعام 2026 عن قفزة هائلة في الميزانية، مؤكدة توجه الدولة نحو جعل التعليم والرياضة في صدارة الأولويات المالية الوطنية.

جاء هذا الإعلان في عرض قدمته الوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء 05 نونبر الجاري، حول الأولويات المالية والبرنامج العملي للسنة المقبلة.

وأشارت الأرقام الرسمية للوزارة إلى أن الاعتمادات المخصصة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شهدت نمواً ضخماً بلغ 65%، أي ما يعادل زيادة قدرها 38 مليار درهم في الفترة ما بين عامي 2021 و 2026.

ويُتوقع أن يبلغ مجموع اعتمادات الأداء للقطاع في مشروع قانون المالية 2026 ما يناهز 97.083 مليار درهم، مسجلا زيادة قدرها 13% مقارنة بالميزانية المخصصة لسنة 2025. ويعكس هذا النمو الكبير الجهود المبذولة لتسريع وتيرة إصلاح المنظومة التعليمية وتنزيل مقتضيات القانون الإطار.

وشملت الزيادة بشكل خاص ميزانية الاستثمار والتجهيز، حيث سجلت اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعاً قوياً تجاوز 133% بين عامي 2021 و 2026. هذه القفزة تهدف إلى دعم المشاريع الهيكلية الكبرى وضمان بيئة تعليمية مناسبة.

وتتوزع أهم المخصصات المالية المدرجة ضمن ميزانية المعدات والنفقات المختلفة لعام 2026، كالتالي:

تأهيل المؤسسات التعليمية: تم تخصيص 2,050 مليون درهم لتسريع وتيرة تأهيل وإصلاح المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتوفير بنية تحتية ملائمة للتعلمات.

برنامج الدعم الاجتماعي: تم رصد 1,710 مليون درهم لدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة بالقطاع، في إطار تقوية ورش الحماية الاجتماعية والمساهمة في مكافحة الهدر المدرسي.

إحداثات جديدة: خصصت الوزارة مبلغ 2,087 مليون درهم لتمويل الإحداثات الجديدة للمؤسسات التعليمية، مما يعكس الخطة الطموحة لتقليص الاكتظاظ وتوفير مقاعد دراسية إضافية في مختلف الأسلاك التعليمية.

ويأتي هذا الحجم غير المسبوق من الميزانية، ليؤكد الالتزام الحكومي بتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجالي التربية والتعليم، تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقوية هذا القطاع المحوري.