دراسة تقترح 5 عناصر أساسية لتنزيل مقترح الحكم الذاتي عمليا

قدمت دراسة حديثة 5 مداخل أساسية لتحسين المكتسب الحاصل في قرار مجلس الأمن الأخير حول تثمين الحكم الذاتي كحل واقعي منطقي لنزاع الصحراء القائم منذ نصف قرن.

واقترحت الدراسة خمسة عناصر أساسية متكاملة ومترابطة فيما بينها، لتنزيل مقترح الحكم الذاتي عمليا على أرض الواقع.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المركز الإفريقي للدراسات والرقمنة، أن المدخل الأول لتنزيل المبادرة، يتجلى في المستوى المؤسساتي، حيث يجب المضي قدما في تعزيز استقلالية المجالس الجهوية بشكل أكبر، وتبسيط المساطر الإدارية والمالية لتمكينها من تنفيذ برامجها بفعالية وسرعة، مع منحها صلاحيات تشريعية وتنفيذية أوسع في المجالات التي لا تتعارض مع السيادة الوطنية.

واقترحت الورقة البحثية، ضرورة العمل على مستوى العدالة المجالية والاقتصاد المنتج، حيث من الضروري تجاوز النموذج الاقتصادي الريعي القائم على تصدير المواد الخام، والانتقال نحو اقتصاد منتج ومتنوع. يتطلب ذلك تحويل المزايا النسبية في قطاعات الصيد البحري واللوجستيك والطاقات المتجددة إلى سلاسل قيمة محلية كاملة، مع فرض نسب الزامية ومتصاعدة للمحتوى المحلي في المشاريع الكبرى، حيث يجب العمل على تقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الأقاليم الجنوبية نفسها، وبينها وبين باقي جهات المملكة، عبر توزيع عادل ومنصف للاستثمارات والموارد العمومية، وضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الأساسية.

تحصين السيادة الاقتصادية هو الآخر اعتبره المركز الإفريقي للدراسات مدخلا لتنزيل مقترح الحكم الذاتي، إذ يجب وضع إطار قانوني صارم وواضح يمنع بشكل بات تفويت أو خصخصة الأصول الاستراتيجية الموانئ الموارد الطبيعية، الفوسفاط الثروة السمكية، شبكات الماء والكهرباء، الأراضي السيادية). كما يجب إنشاء لجنة عليا متخصصة لفحص ومراجعة جميع المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتجاوز قيمتها حدا معينا وفق معايير دقيقة ومحددة.

وترى الدراسة الحاملة لعنوان “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بداية مسيرة خضراء نحو الابتكار التنموي والاندماج الافريقي”، أن تمكين الشباب وتنمية الرأسمال البشري مدخلا أساسيا بدوره، إذ يجب تمكين الشباب عبر منظومات الابتكار وريادة الأعمال في الأقاليم الجنوبية، من خلال توفير التمويل والمواكبة والتكوين المهني والتقني للكوادر المحلية، لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة وتحفيز الدينامية الاقتصادية المحلية.

واقترحت الورقة البحثية العمل على مستوى الاندماج القاري، وذلك باستكمال ربط الأقاليم الجنوبية بباقي الجهات، على جميع المستويات البنية التحتية اللوجستية (طرق، سكك حديدية، موانئ والشبكات الطاقية كهرباء ، غاز، والبنية الرقمية إنترنت عالي السرعة، شبكات الاتصال)، مع توجيه المنطقة استراتيجيا لتصبح مركزا اقتصاديًا محوريًا يربط المغرب بعمقه الإفريقي ويعزز دوره كبوابة بين أوروبا وإفريقيا.