“الصحة” تطمئن مهنييها: نقل الأجور لفصل المعدات لا يمس وضعيتكم القانونية

سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاحتواء الأزمة المتصاعدة حول مركزية الأجور، بالرد بشكل رسمي على نقابات القطاع.

وأشارت وزارة أمين التهراوي في مراسلة مُوجهة للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة توصلت “آشكاين” بنظير منها، إلى أن المعطى الوارد في وثيقة عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2026، والذي ورد في أحد صفحاته ما يفيد إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات، لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزامات الوزارة القانونية تجاه مهنبي الصحة أو تراجعا على ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين.

وشددت وزارة الصحة على أن جميع الحقوق والمكتسبات الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو في المرسوم المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها بما في ذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة . فصل نفقات الموظفين.

وتعهدت المراسلة بالتمسك والالتزام التامين بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، والتي تم تنفيذها في نصوص تشريعية وتنظيمية، ولا سيما أحكام قانون المالية لسنة 2025، وكذا مقتضيات المرسوم الخاص بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، واللذان أكدا بصريح العبارة على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين والمستخدمين المرسمين منهم والمتدربين والمتعاقدين مع استمرار تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة أجورهم، ضمانا لمبدأ مركزية الأجور.

وفي هذا الصدد، ترى وزارة التهراوي أن ما تم الترويج له من تأويلات في هذا الصدد، لا يمكن اعتباره تراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ولا مسا بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضا مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة بالنظر لتمتع النصوص المذكورة بالمشروعية والطابع الإلزامي.

وأكدت الوثيقة أن الوزارة الوصية منكبة بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية، على تثمين جل حقوق ومكتسبات موظفها في النصوص المتعلقة باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل.

وجاء جواب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد تنديد قوي للنقابات الفاعلة بالقطاع الموضوع معتبرين أن “ما جاءت به وزارة الصحة في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 بالبرلمان بعد انقلابا وردة على كل ما اتفق عليه، ومسا خطيرا بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة”.

وشددت النقابات في بيان مستعجل توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منها، أن “إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية، أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويناقض كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الحكومة”.