2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، تأخير النظر في الملف المعروف بـ “تبديد وتفويت أملاك الدولة” إلى غاية الثامن والعشرين من نونبر الجاري، وجاء قرار التأخير بهدف تمكين الوكيل العام للملك من استدعاء المتهم المتخلف عن الحضور، وهو المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة.
ويتابع في هذا الملف، الذي يضم عشرة متهمين من بينهم مسؤولون ومنتخبون، تهما تتعلق بـ تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك. وتتعلق وقائع الملف باستغلال مسؤولين ومنتخبين لمواقع المسؤولية لـ “صناعة محاضر ووثائق وعقد اجتماعات رسمية” في سياق يطاله الشبهات، خاصة بعد اعتبارهم البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 600 مليار، “فرصة من ذهب” لمراكمة الثروة وخدمة المصالح الخاصة وتبييض الاموال.
وبحسب المعطيات التي أوردها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد أسس بعض المتهمين شركات صورية في “جنح الظلام” أطلقوا عليها أسماء أبنائهم وشركاتهم، وكلفوا أشخاصا هم “زبناء وأجراء” لديهم لتسيير هذه الشركات، وزعموا أنهم مستثمرون بمبالغ طائلة، وبمجرد حصول هذه الشركات، التي اعتبرت واجهة لمنتخبين نافذين، على صفقات وعقود، تنازلت عنها لفائدة الأغيار، ليتحول العقار العمومي والمال العام إلى وسيلة للمضاربة وجني أرباح كبيرةـ وقد مكنت هذه الممارسات المتهمين من مراكمة ثروات تقدر بملايير الدراهم وتأسيس شركات وشراكات عابرة للقارات.
وأكد الغلوسي أن الجمعية المذكورة ما تزال تعمل على كشف معطيات وحقائق أخرى ستقدم للقضاء في الأيام المقبلة، مشيدا بالبحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2018، والذي “اتسم بالمهنية العالية وكشف جوانبا من الفساد المستشري في مدينة سبعة رجال وكيف جعل البعض من برامج وصفقات المدينة بقرة حلوب”.
وأشار الغلوسي الى أن الملف، الذي أحيل على غرفة الجنايات للمحاكمة منذ سنة 2022، يعرف تأخيرات متكررة، ما يرجح أن يتأخر الحكم فيه ليذكر الناس بقضية “كازينو السعدي” التي استغرقت أكثر من خمسة عشر سنة.
ولتجنب ما وصفه بـ “هدر الزمن القضائي وتمطيط المسطرة”، تمنى الغلوسي أن “يحرص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وغرفة الجنايات الابتدائية السهر قانونا على حسم هذه القضية الشائكة وتجنب كل التأخيرات المضرة بالعدالة وسيادة القانون”.
وشدد رئيس الجمعية على أن الرأي العام يتطلع إلى أن يقوم القضاء بدوره في القطع مع الفساد والافلات من العقاب والإثراء غير المشروع واستغلال مواقع النفوذ لمراكمة الثروة المشبوهة وتفويت فرص التنمية على المدينة. كما ذكر الغلوسي بأن الوكيل العام وقاضي التحقيق في هذا الملف اكتفيا بسحب جواز سفر المتهمين واغلاق الحدود في وجههم رغم خطورة الوقائع.
