الحجز على حسابين بنكيين لشركة “أمانديس” بطنجة

قررت المحكمة الإدارية بطنجة بحر الأسبوع الجاري، حجز حسابين بنكيين تابعين لشركة “أمانديس” الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة قبل دخول العمال بالشركة الجهوية حيز التنفيذ، بعد امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بتعويض مواطن تضرر من رفض الشركة تزويد عقاره بالماء والكهرباء، رغم صدور قرار سابق يلزمها بذلك.

وجاء هذا القرار وفق مصادر خاصة، بناءً على طلب تقدم به المواطن “محمد ا.”، الذي يملك فيلا بالمجمع السكني “بوبانة 2” بطنجة، بعدما أثبتت المحكمة أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 13 نونبر 2024، والذي قضى بتعويضها للمواطن المعني.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الحجز على الحسابين البنكيين جاء في حكم استعجالي، مبني على مديونية الشركة بمبلغ 33.587 درهماً لفائدة المدعي.

وبحسب معطيات الملف، فإن مفوضا قضائي أنجز محضر حجز لدى الغير بتاريخ 9 شتنبر 2025 على الحسابين البنكيين لشركة أمانديس لدى التجاري وفا بنك، لضمان استخلاص مبلغ التعويض، وذلك بعد أن امتنعت الشركة عن التنفيذ رغم توصلها بالإشعارات القانونية ومحاضر الامتناع.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2023، حينما رفضت “أمانديس” تزويد فيلا المواطن بالماء والكهرباء بدعوى أن العدادين مسجلان باسم شخص آخر، في وقت أثبتت المعاينات أن العقار غير مزود نهائياً بهذين المرفقين. هذا الرفض اعتبرته المحكمة إخلالاً بالتزامات الشركة كمفوضة لتدبير مرفق عام، ما دفعها إلى إصدار حكم سابق يلزمها بالتزويد الفوري والتعويض عن الضرر.

ويأتي هذا الحجز القضائي في وقت تستعد فيه مدينة طنجة لإطلاق الشركة الجهوية الجديدة متعددة الخدمات، التي ستخلف “أمانديس” في تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير، وهو ما يجعل هذا القرار القضائي بمثابة رسالة قوية حول إلزامية احترام أحكام القضاء حتى آخر يوم من عمل الشركة الفرنسية بالمغرب.