اختطاف واغتصاب واحتجاز قاصر يهز تيفلت وحقوقيون يدخلون على الخط

اهتزت مدينة تيفلت، خلال اليوم الأخيرين، على وقع جريمة هزت الرأي العام المحلي، تمثلت في اختطاف طفلة قاصر على متن دراجة نارية واحتجازها قسرا طيلة خمسة أيام، تعرضت خلالها للاغتصاب وانتهاك فاضح لكرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية.

ودان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت هذه الجريمة، مؤكدا أن الحادثة تمثل أبشع صور العنف الجنسي ضد الأطفال، واعتبرها انتهاكا صارخا للحق في الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية ولحقوق الطفل كما تضمنتها المواثيق الدولية. وقال البيان: “إن هذه الجريمة النكراء تُجسّد أبشع صور العنف الجنسي المسلط على الطفلات، وتمثل انتهاكا صارخا للحق في الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية ولحقوق الطفل كما تضمنتها المواثيق الدولية”.

وطالبت الجمعية، ضمن بيان، بفتح تحقيق عاجل وشامل ومستقل في ملابسات الجريمة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق الجاني أو الجناة، مؤكدة على ضرورة عدم التساهل: “يطالب بفتح تحقيق عاجل، شامل ومستقل في ملابسات الجريمة وترتيب الجزاءات القانونية في حق الجاني أو الجناة دون أي تهاون أو تساهل”.

ودعت الجمعية السلطات الصحية والاجتماعية إلى تقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للضحية، وتمكينها من الدعم الضروري لتجاوز آثار الحادثة: “يدعو السلطات الصحية والاجتماعية إلى التكفل الفوري والمجاني بالضحية، عبر توفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة وتمكينها من المرافقة والدعم الضروريين لتجاوز الآثار العميقة لهذه الفاجعة”.

وحملت الجمعية السلطات المحلية والأمنية مسؤوليتها المباشرة في حماية الأطفال، ودعت إلى تفعيل آليات الوقاية والمواكبة المنصوص عليها في التشريعات والسياسات العمومية: “يحمل السلطات المحلية والأمنية مسؤوليتها المباشرة في التقصير في حماية الطفلات، ويدعو إلى تفعيل آليات الوقاية والتبليغ والمواكبة المنصوص عليها في التشريعات والسياسات العمومية الخاصة بحماية الطفولة”.

وأفاد بلاغ امني أن عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت تمكنت، مساء أمس الجمعة 7 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك عرض قاصر باستعمال العنف.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، تتهم المشتبه فيه باختطافها واحتجازها وتعريضها لاعتداء جنسي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت أنها ستنتصب طرفا مدنيا أمام القضاء لمؤازرة الضحية وعائلتها ومتابعة أطوار الملف إلى غاية تحقيق العدالة الكاملة: “ستنتصب طرفا مدنيا أمام القضاء لمؤازرة الضحية وعائلتها، وتتبع أطوار هذا الملف إلى غاية تحقيق العدالة الكاملة وإنصاف الطفلة”.

وذكر البلاغ الأمني أن المشتبه فيه تم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.