برادة يطالب بتسريع وتيرة معالجة طلبات محو العقوبات التأديبية

طالبت وزارة التربية الوطنية بتسريع وثيرة معالجة طلبات محو آثار العقوبات التأديبية المُقدمة من طرف موظفي القطاع.

وشددت وزارة محمد سعد برادة في مراسلة موجهة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بدراسة طلبات محو آثار العقوبات التأديبية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ووفق مبادئ ومعايير الاستحقاق والشفافية، مع التأكيد على استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الشأن.

وأشارت المراسلة الوزارية إلى أن استفادة موظفي الوزارة الخاضعين للنظام الأساسي الجديد من محو أثر العقوبة التأديبية، تتم حسب النصوص الجاري بها العمل، من خلال تقديمهم لطلب خطي في الموضوع تحت إشراف السلم الإداري يوجه إلى السيد (ة) مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، ويرفق بنسخة من شهادة التقدير والاعتراف المحصل عليها، مع التأكيد على ألا يكون المعنيون بالأمر قد تم حذفهم من أسلاك الإدارة، والحرص على استطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في الموضوع.

وأضافت وازرة التربية الوطنية أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر باستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية التي تنعقد باعتبارها مجلسا تأديبيا، فيتعين إحالة الملف على الإدارة المركزية قصد إتمام المسطرة، مع التذكير بأنه طلب محو آثار العقوبات التأديبية المتخذة في حق الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية غير الحاصلين على أي شهادة من الشواهد سالفة الذكر، وكذا الأطر المنتمية للهيئات المشتركة بين الوزارات المزاولين مهامهم بالقطاع، وفق الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأشار محمد سعد برادة إلى أن هذا الإجراء يشكل إحدى الآليات القانونية المعززة لقيم الاعتراف والتشجيع داخل المرفق التربوي من خلال تثمين وتقدير مجهودات موظفي هذه الوزارة، باعتبارهم الفاعل الأساسي لبلوغ أهداف الإصلاح التربوي المنشود.