فتاح تُبدد المخاوف البرلمانية المُرتبطة بالصفقات العمومية الالكترونية

تفاعلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مع التساؤلات البرلمانية المرتبطة، بصعوبة الشراء والولوج للصفقات بناء على سندات الطلب بطريقة إلكترونية.

وشدد وزيرة الاقتصاد والمالية على أن أن الأعمال المزمع إنجازها بواسطة سند الطلب، يجب أن تكون موضوع منافسة مفتوحة لجميع المتنافسين، ما عدا في الحالات التي يستحيل فيها ذلك أو كان اللجوء إلى المنافسة المسبقة غير متلائم مع طبيعة الأعمال المراد إنجازها، مع وضع الآليات الضامنة للشفافية وإقرار مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين.

وأضافت ذات المسؤولية الحكومية أن مسطرة سند الطلب تعتبر وسيلة تيسيرية أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، بهدف تمكين أصحاب المشاريع من إنجاز أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات ذات كلفة غير مرتفعة نسبيا، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات، إلا أنها تبقى خاضعة للمبادئ العامة للصفقات العمومية، وكذا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، لكون الشراء بناء على سندات الطلب يعتبر عقدا إداريا.

وأشار الجواب الوزاري إلى أنه فيما يتعلق بالنقائص التي تشوب بيانات الأثمان المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية، إلى أن تذييل أرقام بيانات الأثمان بالأحرف غير مطلوب، بالنظر إلى أن فحص بيانات الأثمان المتوصل بها يتم ترتيبها تصاعديا، حسب مبلغها، بشكل آلي وفق شروط استعمال بوابة الصفقات العمومية، في حين فيما يخص تقديم أثمان من طرف المتنافسين بالشكل الذي لا يمت بأي صلة للأثمان المتداولة، اعتبرت أن المتنافس ملزم بعدم اقتراح أثمنة زهيدة كما هو عليه قانونا.

أما حول إمكانية فرض ضمانات على المتنافسين لتوخي الجدية في عمليات الشراء بناء على سندات الطلب، ذكرت وزيرة المالية أن صاحب المشروع يمكن له التنصيص في إعلان الشراء بناء على سند طلب عند الاقتضاء، عن إمكانية الإدلاء بالضمانة، أو الكفالات الشخصية والتضامنية. ويتم اختيار هذه الضمانات من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض على غرار ما هو معمول به بالنسبة للصفقات العمومية.