2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عملية توزيع الدقيق المدعم بإقليم زاكورة تتم في “ظروف عادية وشفافة، ولا تشوبها أي اختلالات أو إقصاء للأسر المستحقة”، موضحا أن هذه العملية تخضع لإشراف لجنة محلية يرأسها ممثلو السلطة المحلية، وتعتمد في تنظيمها على نظام التناوب لضمان استفادة جميع الأسر.
وجاء توضيح الوزير في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي فاطمة ياسين، التي أثارت موضوع تدبير حصص الدقيق المدعم بالإقليم. وذكر لفتيت أن إقليم زاكورة، الذي يبلغ عدد سكانه وفق إحصاء سنة 2024 حوالي 285 ألفا و545 نسمة موزعين على 46 ألفا و619 أسرة، يستفيد من حصة تقدر بـ12 ألفا و692 قنطارا ونصف من الدقيق الوطني من القمح الطري، يتم جلبها من مطاحن ورزازات الكبرى وتوزيعها على جماعات الإقليم حسب عدد السكان.
وأوضح وزير الداخلية أن التفاوت بين عدد الأسر وحصص الدقيق المخصصة لكل جماعة لا يؤثر على سير العملية، إذ تقوم السلطات المحلية بإعداد لوائح المستفيدين شهريا بشكل استباقي، وتتابع وصول الكميات إلى مستحقيها.
وشدد لفتيت على أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بورزازات يراقب جودة الدقيق ومسار توزيعه نحو المراكز المستفيدة، مؤكدا أن المكتب لم يسجل أي نقص في الجودة أو انحراف في التوزيع.
وأضاف أن السلطات المحلية تواكب العملية بشكل دائم ولم تسجل أي اختلال أو تتلق شكايات في الموضوع، مؤكدا حرصها على معالجة أي تظلم محتمل.
