محام يطالب بتقنين الدعارة في المغرب

طالب محمد المو المحامي بهيئة الرباط بـ “تقنين الدعارة في المغرب”، معتبرا أن “التعامل مع الظاهرة بواقعية قد يساهم في الحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، وعلى رأسها السيدا فيروس نقص المناعة المكتسبة”.
وأوضح المو في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن “أي تقنين محتمل للدعارة يجب أن يتضمن ضوابط تشمل منع القاصرات والمتزوجات والحوامل من مزاولة النشاط، وإغلاق الأوكار السرية، والحصول على ترخيص مسبق لكل محل، إضافة إلى الخضوع لفحوص طبية دورية تحت إشراف هيئة مختصة”.
ودعا إلى “ضرورة حماية الأمن العام وطمأنينة المواطنين من خلال تحديد أماكن محددة للنشاط وأوقات مضبوطة للإغلاق، ومنع الممتهنات من “الإطلالة من النوافذ أو مضايقة المارة أو إثارة انتباههم”.
وشدد ذات المحامي على ضرورة “إلزام أصحاب المحلات بإخبار السلطات بأي تغيير في الوضعية الصحية للعاملات خلال أجل لا يتعدى 24 ساعة”. معتبرا أن “التقنين يمكن أن يشكل مدخلا عمليا لمحاصرة الانتشار المهول للأمراض المتنقلة جنسيا”.
وأوضح المتحدث أن “الدعارة، رغم الرفض الأخلاقي والديني لها، تظل واقعا قائما ومتناميا”، معتبرا أنه “يرفضها من حيث المبدأ لأنها تمس كرامة المرأة وإنسانيتها، لكن المقاربة الواقعية تقتضي دراسة الظاهرة ببراغماتية، من خلال الاستفادة من التجارب القانونية السابقة لتقييم مدى قدرة التقنين على الحد من آثارها الصحية والاجتماعية”.
وأكد المحامي أن “انتشار الدعارة عرف تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بفعل تطور وسائل التواصل الحديثة، والظروف الاقتصادية الصعبة، وتفكك الروابط الأسرية، وغياب فرص الشغل، موضحا أن “استمرار تجاهل النقاش حولها يشكل نوعا من الإنكار للواقع وليس حلا له”.
ويرى أن هذه المقاربة “يمكن أن تساهم في تنظيم الفضاء العام والتقليص من مظاهر البغاء غير المقنن، إلى جانب الحد من جرائم النصب والابتزاز والاتجار بالبشر، وكذا من ظاهرة أطفال الشوارع”.
واقع الحال حسب المتحدث”يكشف عن انفلات خطير، حيث تنتشر الدعارة في الشقق المفروشة والفنادق والحمامات والفضاءات العامة وحتى عبر الإنترنت”، ما يشكل، حسب قوله، “تهديدا حقيقيا للأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين”.
وشدد المصدر على أن “النقاش حول تقنين الدعارة يجب أن يُبنى على مقاربة فكرية واستراتيجية متوازنة تراعي كرامة الإنسان وحماية المجتمع، بعيدا عن أي انفعال أو تطبيع مع الظاهرة”، معتبرا أن “الاعتراف بوجود المشكلة هو الخطوة الأولى نحو معالجتها بعقلانية ومسؤولية جماعية”.
الجدير بالإشارة أن المتحدث استند في حديثه على “ضابط عمل البغاء بمدينة العرائش” الذي صدر سنة 1917 عن المجلس البلدي لمدينة العرائش لضبط وتنظيم ممارسة البغاء على مستوى المدينة.