حقوقيون وأسر ضحايا أحداث القليعة يحتجون أمام النيابة العامة (صور)

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعائلات ضحايا أحداث القليعة، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الإثنين 10 نونبر الجاري، للمطالبة بالتحقيق والحقيقة في الواقعة.

وطالبت عائلات الضحايا بكشف الحقيقة كاملة في الأحداث التي جرت ليلة 1 أكتوبر الماضي، وضمان العدالة لجميع الضحايا وعائلاتهم، وكشف النقاب عن كافة مجريات أحداث تلك الليلة التي وُصفت بـ“المؤلمة”.

الحقيقة الكاملة مطلب العائلات..

عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن “تواجد العائلة بالعاصمة الرباط جاء بهدفين، الأول وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، والثاني للقاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بُغية الاستماع لروايتهم حول الأحداث، على اعتبار الجمعية معنية بهذا الملف”.

وأضاف أربيب في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “العائلات لم تلجأ للاحتجاج بالرباط حتى أُغلقت أمامها جميع الأبواب على الصعيد المحلي بأكادير، حيث لم تظهر لا نتائج التشريح الطبي، ولا الاستماع للأسر والشاهدين على الواقعة، أي غياب أي مؤشرات ولو بسيطة تُفيد بوجود مساعي حقيقية للتقدم في البحث عن الحقيقة”.

وشدد أربيب على أن “فتح التحقيق في هكذا قضايا يكون من طرف الفرقة الوطنية من أجل البحث والتقصي، وليس سرية الدرك الملكي التي تُعتبر طرفا في هذه الواقعة، وهذه هي الأسباب الحقيقية لاحتجاج العائلات اليوم، ومطالبهم هي ذاتها مطالب الحركة الحقوقية المتمثلة في الكشف عن الحقيقة كاملة، خاصة وأن عائلات الضحايا تؤكد أن الاستهداف تم بعيدا عن سرية الدرك، وأن أبنائهم لم يكونوا مشاركين في الاحتجاج أصلا، فأحدهم طالب حاصل على دبلوم في الدراسات السينمائية، وهومصور يُوثق الأحداث، والثاني كان قادم من العمل ليجد نفسه وسط تلك الأحداث”.

منع محاولات استيلاء على أسلحة نارية..

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، سبق وأكد أنه تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية عملية الهجوم والاقتحام التي استهدفت مركزا للدرك الملكي بالقليعة، وذلك للكشف عن ظروفها وملابساتها وإيقاف المتورطين في اقترافها.

وأوضح عبد الرزاق فتاح، خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام الوطنية، بعد يوم واحد من أحداث فاتح أكتوبر 2025، أنه تم تسجيل العديد من التجاوزات و الانفلاتات غير القانونية من طرف المتجمهرين، الذين كان أغلبهم من القاصرين المدججين بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية و الحجارة، حيث أن المتجمهرين قاموا بإضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية و بابه الرئيسي، وتم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتين، إلا أن المتجمهرين عاودوا إضرام النار، وهو ما نتجت عنه خسائر مادية جسيمة جراء تعرض مجموعة من المعدات للإتلاف، من ضمنها كاميرا المراقبة المثبتة بالبوابة، فيما تعرض الباب الرئيسي للتخريب إلى جانب تجهيزات أخرى لم يتم جردها نظرا للحالة التي أصبح عليها.

 وأشار المتحدث إلى أن “عناصر الدرك الملكي اضطرت إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل لمنع محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، ودفاعا عن النفس ولتجنب المساس بالأمن والنظام العامين، والحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص، وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.

أحكام بالسجن تصل لـ 15 سنة..

تأتي هذه الوقفة بعد أيام من صدور أحكام قضائية عن محكمة الاستئناف بأكادير في حق مجموعة من المعتقلين على خلفية ما بات يُعرف بـ“أحداث القليعة وإنزكان”.

وقد تراوحت العقوبات بين 3 و15 سنة سجنًا نافذًا في حق 16 شابًا، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بـ15 سنة ضد ثلاثة منهم، و12 سنة في حق واحد، و10 سنوات ضد تسعة آخرين، فيما نال اثنان أحكامًا بخمس وأربع سنوات، وثلاثة آخرون بثلاث سنوات لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم “تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النار عمدًا، والعنف في حق رجال القوة العمومية باستعمال السلاح، إلى جانب تهم تتعلق بـالعصيان وعرقلة الطريق العمومية”.