الزاخنيني: رسالة غوتيريش تُلزِم البوليساريو بالتفاعل أو الانزلاق نحو اللاشرعية

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، ردا على ما أسمته الجبهة بـ”المقترح الموسع” الذي قدمته للأمم المتحدة مؤخرا.

وشدد غوتيريش على “أهمية الالتزام بالمسار السياسي الواقعي والعملي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مع تعزيز الظروف اللازمة لاستئناف العملية السياسية تحت إشراف مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا”.

وأكد غوتيريش أن “المساعي الأممية تسعى لتحقيق تقدم ملموس يفضي إلى تسوية دائمة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار الجاد والالتزام بروح الواقعية والمسؤولية”.

وتعليقا على الرسالة، أوضحت أستاذة القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، مليكة الزخنيني، أن “رسالة غوتيريش لجبهة البوليساريو تهدف إلى تذكير الجبهة بالواقع الذي يتعين التعامل معه بحسن نية، ودعم الحل السلمي للمشكل، واحترام المرجعية الأممية”.

وقالت الزخنيني في تصريح لجريدة “آشكاين” إن “الجبهة أمام خيارين: رفض التفاعل مع القرار والخروج عن الشرعية الدولية، أو القبول بتنفيذه والانتقال للتفاوض حول الحكم الذاتي”، مشددة على أن قرارها مرتهن للقوى المستثمرة في النزاع، ما يجعل اتخاذ موقف مستقل صعبا إلا بعد تفكيك هذه البنية المعقدة”.

مبرزة أن اهتمام الأمم المتحدة بقضية الصحراء كان دائما منصبا على القرارات السنوية لمجلس الأمن، معتبرة أن “أهمية هذه القرارات جعلت الديبلوماسيات المعنية تسابق الزمن لتعديل المواقف بما يخدم مصالحها، في ظل عقود طويلة للنزاع تحفل بتحولات كبيرة على مستوى موازين القوى الدولية”.

وأضافت ذات الأستاذة الجامعية أن “هذه التحولات تنعكس مباشرة على قرارات مجلس الأمن وشرعيتها الدولية”، مؤكدة أن “القرار رقم 2797 كان واضحا في حيثياته ومقرراته، معتمدا مرجعية للتفاوض بين أطراف النزاع”.

ولفتت إلى أن “صدور القرار دون اعتراض من الدول الخمس الكبرى وبأغلبية الأصوات يجعله ملزما للجميع، وأي محاولة للالتفاف عليه تعتبر مخالفة للقانون الدولي، الذي تظل القاعدة الأساسية لتسوية النزاعات الدولية رغم الانتقادات الموجهة له”.