مرصد يستنكر “إقصاء” فعاليات المجتمع المدني من لقاء تشاوري بعمالة الصخيرات تمارة

عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استيائه من الطريقة التي جرى بها تنظيم اللقاء التشاوري الأخير بعمالة الصخيرات تمارة، والذي جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إشراك المجتمع المدني في بلورة وتتبع السياسات العمومية.

وقال المرصد، في بيان توصلت ”آشكاين” بنسخة منه، إنه يتابع “بقلق واستغراب كبيرين” سير اللقاء الذي كان يُفترض أن يشكل محطة أساسية لإرساء أسس تشاور حقيقي وفعال بين السلطات ومختلف الفاعلين المدنيين، في إطار المقاربة التشاركية التي يكرسها الدستور المغربي.

وأشار البيان الى ان اللقاء “اتسم للأسف الشديد بالصورية والطابع الشكلي”، مؤكدا على “اقصاء عدد من فعاليات المجتمع المدني الجاد والفاعل” من المشاركة، وإلى ”غياب اجواء الحوار الحر والمسؤول التي تمكن من تبادل الاراء بشكل بناء”، اذ اقتصر النقاش – حسب المرصد – على تكرار توجيهات عامة دون مخرجات ملموسة.

وفي هذا السياق، عبر المرصد عن استنكاره لما وصفه بـ ”الاقصاء الممنهج الذي يتنافى مع روح الدستور ومع التوجيهات الملكية الرامية الى اشراك فعلي للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام”.

وشدد على رفضه لكل اشكال التشاور الصوري الذي يفرغ المبادرات الملكية من مضمونها الديمقراطي والتشاركي، داعيا السلطات المعنية الى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الجمعويين.

وأكد المرصد في بيانه ايضا على المطالبة بتنظيم لقاءات تشاورية دورية حقيقية تتوفر فيها شروط الحوار الهادئ والشفاف والانصات المتبادل، مجددا الالتزام بالانخراط في كل المبادرات الجادة الرامية الى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية ومحاربة الفساد. وا

ودعا التنظيم الحقوقي ، في ختام البيان، الى جعل التشاور ممارسة ديمقراطية مؤسسة، لا مجرد اجراء شكلي، حتى يرقى الى مستوى الرؤية الملكية السامية لبناء مغرب جديد قائم على المشاركة والمسؤولية المشتركة.