منيب تتقدم بمقترح للعفو العام عن معتقلي احتجاجات جيل زاد

قدمت النائبة البرلمانية، الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، اليوم مقترح قانون إلى رئيس مجلس النواب يقضي بالعفو العام عن جميع المعتقلين والمتابعين على خلفية الحركات الاحتجاجية الشبابية المعروفة باسم حراك جيل Z.

ويستهدف المقترح الذي تتوفر جريدة “آشكاين” على نسخة منه، “معالجة التبعات القانونية والاجتماعية المترتبة على محاكمات نشطاء الحراك، وذلك في إطار مقاربة سياسية وحقوقية تهدف إلى إعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وفتح صفحة جديدة مع الشباب المغربي”.

ويشمل العفو العام “جميع الأفعال المرتكبة على خلفية احتجاجات جيل Z منذ انطلاقه يوم 27 شتنبر 2025، إلى تاريخ المصادقة على القانون”. ويدعو إلى “”إزالة كل الآثار القانونية والقضائية والإدارية المترتبة على هذه المحاكمات.” 

كما يغطي المقترح “جميع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية، أو كانوا موضوع متابعات أو توقيفات، أو كانت الدعوى العمومية بحقهم جارية أو مجمدة”. كما ينص على أن “العفو يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها، ومحو الإدانة الجنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المعنيين، بحيث يُعتبر العفو بمثابة براءة”.

وتقترح منيب “إحداث لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، لتتبع تنفيذ أحكام العفو وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين المشمولين به، وحذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه الأفعال من السجلات العدلية لجميع المتابعين، دون أي استثناء”.

ويؤكد المصدر أن “العمل بأحكام المقترح سيبدأ من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة شاملة لمعالجة آثار احتجاجات جيل Z، بما يعزز الانفتاح السياسي والاجتماعي ويخفف من الاحتقان لدى الشباب”.

الجدير بالذكر أن المقترح جاء بعد فتور الحراك الاحتجاجي الذي انطلق يوم 27 شتنبر 2025، والذي أدى إلى حدوث عدة توقيفات و اعتقالات بلغت حسب أرقام النيابة العامة، 5780 توقيفا و2480 متابعة قضائية في محاكم متعددة عبر المملكة.