2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صبري الحو*
لقد طهر القرار الأممي 2797 السيادة المغربية من مغالطات التشويش والتشكيك، التي كانت تجعلها مجرد حيازة ادارة. وفي وفي ذات الوقت فان انفس القرار منح المغرب أمرا بالعمل و سندا مبرر لتحرير المواطن المغربي من الاحتجاز في مخيمات تندوف.
ومن تم كانت الدعوة باسم الأخوة من أجل العودة . وفي حالة عدم الاستجابة؛ فان الخيار الفردي الذاتي بالرفض وعدم المبادرة يعتبر في حد ذاته منهيا للجوء، واعتبار المتخلى عنه جزائري .
وهذا الحل ترفضه الجزائر رفضا قاطعا رسميا و صريحا ، بحيث تفضل الحل الآخر في اعادة التوطين وبالضبط في موريتانيا، التي امتنعت بدورها التعليق على التصريح الرسمي للرئيس الجزائري برفض الاندماج في النسيج الاجتماعي الجزائري.
أما ان كان المنع من العودة جزائري محض. فانه شأن واختصاص أممي لتكييف فعلها ارهاب واحتجاز واختطاف وتعذيب … وتحديد الجزاء والعقوبات ضد الدولة و عناصر النظام الجزائري بشكل شخصي.
وهو اختصاص يؤول أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية بسعي مغربي وسعي الأمم المتحدة. كما يندرج ضمن الاختصاص العالمي لبعض النظم القضائية التي تسمح به.
بيد أن معركة المغرب التي يجب ان يستعد لها جيدا هو ضد وفي مواجهة المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة ستيفان ديميستورا وضد الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو جوتيريس، لأن مقاربتهم تختلف ان لم أقل معاكسة لمقاربة وقناعة مجلس الأمن.
ولا شك انهم سيتغاضون عن توجية الاتهام وإلقاء المسؤولية ضد الجزائر وضد البوليساريو ، الذين رفضوا حتى الآن القرار الأممي دون تعليق منهما. وسيحاولان اعادة تأويل وتفسير القرار الأممي في علاقة بمضمون العرض المغربي الخاص بتحيين مبادرته الحكم الذاتي.
ولهذا فان المغرب مدعو بشكل صارم وحازم التركيز على البث والفصل في الشكل الشكلي والموضوعي الخاص بتحديد الجهات المعنية بالتفاوض و إلزامها بالتعبير المبدئي والأولي بقبولها بمضمون القرار بسيادة المغرب و بالحكم الذاتي قاعدة ونهاية للتفاوض تحت هذه السيادة المغربية.
فالحكم الذاتي الحقيقي الذي تحدث عنه قرار مجلس الأمن هو حكم ذاتي تفاوضي على شاكلة النموذج الإسباني، وهو نسخة التطور الناتج عن المفاوضات لتحديد المؤسسات السياسية والاقتصادية وعضويتها وعلاقتها بالسلطة المركزية .
ومن تم على المغرب أن يحتاط في مضمون وثيقة التحيين، وتركها عامة مجردة في اطار تسمية المؤسسات، وتأجيل الحديث في تفاصيل العضوية ومجال الاختصاصات وحدودها وعلاقتها بالمركز إلى حين المفاوضات.
وذلك مع ضررورة المعرفة المسبقة بحدود التفاوض في اطار السيادة المغربية، داخل المغرب الموحد. والتركيز أكثر على الإنسان والجانب الإنساني لانهاء المعاناة ، و لم الشمل وتحرير ساكنة تندوف من القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التنقل بشكل يسمح بالعودة.
وهو ما يسمح ببروز شخصيات و أصوات الوحدة، ولمعارضة للبوليساريو والجزائر من داخل المخيمات، من شيوخ وأعيان وشباب ونساء . وهم الأقرب للتفاوض معهم بعد رفض البوليساريو ، الذي سيسقط عنها ادعاء التمثيلية، واعتبارها مجرد تيار ضمن بقية التيارات. كما أدعو إلى جعل الحكم الذاتي مرحلي في التنزيل والتطبيق.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها.
قبل اي تفاوض لا بد من تصفية الاجواء، ومعرفة اطراف التفاوض من تكون، وخاصة ذالك الطرف الغامض في العملية وهو البوليزاريو، واول خطوة في تصفية الاجواء هو معرفة مكونات هذا الطرف المضلم والذي يتكلم باسم الصحراويين ومعرفة من يمثل من: العملية الاساسية في نظري تبدأ بإحصاء سكان المخيمات وفق معايير دقيقة لتحديد الهوية، واخلاء المخيمات ممن لا علاقة له بالصحراء المغربية، تانيا توفير وضعية لاجئ حقيقة وضمان حرية تنقل السكان تحت إشراف الامم المتحدة،
موضوع مهم، لكن مع الأسف لغته رديئة يندى لها الجبين، لا هي بدارجة سليمة ولا بعربية فصيحة. المرجو الاهتمام بالتصحيح اللغوي، وهو مهنة صارت ضرورية اليوم في صحفنا وإذاعاتنا حفظا لألسن ناشئتنا وحماية لبيئتنا اللغوية.
انها رسالة واضحة ولاتحتاج الى التاويلات والاملاءات الاخرى على المسؤولين التحلي بالواقع والواقعية للوقوف على مكامين الخلل والاستعانة بالاساتدة فقهاء القانون الدولي لأننا في مرحلة تتطلب الدقة والصرامة والتفكير الاستراتيجي العميق في العوائق التي تقف امام البرنامج المقترح لاللعشواء ية من فظلكم