الدفاع عن مركزية الأجور يخرج موظفين في الصحة للاحتجاج

نفذ موظفو الصحة بجهة بني ملال-خنيفرة، حوالي 40 وقفة احتجاجية وتوقفا إنذاريا جزئيا، وذلك دفاعا عن مركزية الأجور ومكتسباتهم الوظيفية وعلى رأسها صفة ووضعية الموظف العمومي.

وجاءت الوقفات، التي دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، للتعبير عن ”رفض موظفي القطاع لأي إجهاز على حقوقهم وتأكيد استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية”.

وشملت هذه المحطة الاحتجاجية سبعة مستشفيات رئيسية، و25 مركزا صحيا حضريا وقرويا موزعة على أقاليم أزيلال، بني ملال، الفقيه بن صالح، وخريبكة، بالإضافة إلى خمس إدارات ومؤسسات أخرى كالمعهد العالي للمهن التمريضية والمديرية الجهوية للصحة.

ومرت الوقفات، وفق بلاغ للنقابة، في ”جو من الحماس والانضباط، حيث حمل خلالها الأطر الصحية مطالب وانتظارات موظفي القطاع”.

في سياق متصل، ندد المكتب الجهوي بالتجاوزات التي حاولت نسف الوقفات في بعض المؤسسات، وبتضييق بعض المسؤولين على المحتجين.

كما دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة وزارة الصحة والمديرية الجهوية بالتدخل لـ ”وقف التضييق على عدد من مناضلات ومناضلي الاتحاد ببعض مواقع العمل بالجهة”.

وندد بشكل خاص بالقرارات “التعسفية التمييزية والإنتقامية” لمندوب الصحة لأزيلال واستهدافه لممرضتين بتاكلفت، والذي زادت حدته بعد تحملهما المسؤولية النقابية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه القرارات ”تثير الاستغراب وتوضح حجم المعاناة والاضطهاد الذي يطالهما، مؤكداً التضامن اللامشروط معهما واستعداده لدعم وتبني كافة الصيغ النضالية والترافعية”.

وجدد المكتب الجهوي التذكير بـ ”ضرورة الإسراع بالإفراج عن تعويضات البرامج الصحية التي لم تستفد منها جهة بني ملال-خنيفرة بشكل استثنائي وتام”.