هل تشرك الدولة المجتمع المدني في تحيين مقترح الحكم الذاتي؟ ( الخلفي يجيب)

أقدمت الدولة، على إشراك الأحزاب السياسية بشكل رسمي في بلورة حل لقضية الصحراء، بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي على مبادرة الحكم الذاتي، التي يقدمها المغرب حلا لهذا النزاع الطويل الأمد.

وتسارع مختلف الهيئات الحزبية، الزمن من أجل تقديم مقترحاتها وتصورها حول مقترح الحكم الذاتي، وذلك بعد اللقاء الذي جمعها، بداية الأسبوع الجاري، مع مستشاري الملك حول الموضوع.

مراقبون أجمعوا على أن إشراك الأحزاب السياسية في الإعداد لتقديم تصور حول مقترح الحكم الذاتي، خطوة إيجابية، غرضها تكريس الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء.

إلى جانب الأحزاب، تلعب فعاليات المجتمع المدني، دورا محوريا في مثل هكذا قضايا جوهرية، لذلك يظهر سؤال ما إذا كانت الدولة، قد تشركها بدورها للمساهمة في تقديم ما بجعبتها من أفكار وتصورات تهم تحيين مقترح الحكم الذاتي.

تفاعلا مع هذا السؤال، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق: ”هذه قضية الجميع”، مبرزا أنها ”لحظة مفصلية والجميع معني بأن يبادر ويشارك في بلورة وتدقيق مشروع الحكم الذاتي”.

وأوضح مؤلف كتاب ”مغربية الصحراء.. حقائق وأوهام حول النزاع، دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر”، أن الكل مطالب أن ”يساهم من موقعه وخبرته وتراكمه والقيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها”.

وشدد الخلفي، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، على ”أننا إزاء لحظة تعبئة وطنية شاملة”، لافتا إلى أن ذلك ”من شأنه أن يوفر ضمانات إنجاح هذه التعبئة”.

ينص دستور المملكة لسنة 2011 صراحة في الفصل 12 على أهمية المجتمع المدني في المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة.

كما أن منطق الحكامة والديمقراطية التشاركية الذي يتبناه المغرب يقتضي توسيع دائرة الفاعلين إلى ما هو أبعد من الأحزاب السياسية، ليشمل المنظمات غير الحكومية التي تعتبر قنوات فعالة للتعبير عن تطلعات المواطنين، خاصة في الأقاليم الجنوبية المعنية بشكل مباشر بالمبادرة.

ولطالما اعتمد المغرب في دفاعه عن وحدته الترابية على “الدبلوماسية الموازية”، وهذا ما شدد عليه الوزير السابق مصطفى الخلفي في حديثه لجريدة ”آشكاين”، حيث لعب المجتمع المدني دورا رياديا في قضية الصحراء المغربية.

وتكمن أهمية تصور فعاليات المجتمع المدني لمبادرة الحكم الذاتي في كونها الأقرب إلى فهم احتياجات التنموية والاجتماعية والثقافية للمواطنين في الأقاليم الجنوبية.