فرض رسوم على تعليم الموظفين ‘متاجرة بالشهادات’ وضرب لمبدأ مجانية التعليم العالي (نقابتان)

أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم عن رفضهما القاطع لقرار فرض رسوم تسجيل على فئة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية المغربية، خاصة ضمن نظام “الوقت الميسر” (Temps aménagé).

ووصفت المنظمتان هذا التوجه في بلاغ مشترك، بأنه “خطوة خطيرة تروم تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وضرب مبدأ المجانية، بما يشكل مساسًا مباشرًا بالحق الدستوري في متابعة الدراسة وإقصاء اجتماعيًا لفئات واسعة من أبناء الشعب”.

واعتبر البلاغ أن هذا القرار يمثل تراجعًا عن المكتسبات الوطنية ويشكل خرقًا صريحًا لعدة أطر قانونية، أبرزها انتهاك مباشر للفصل 31 من الدستور المغربي الذي يوجب على الدولة تيسير أسباب استفادة المواطنين من الحق في “الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، مشيرًا إلى أن فرض رسوم استثنائية يخلق تمييزًا فئويًا يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أكدت المنظمتان على أن القرار يتناقض مع القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي الذي يؤكد على الطبيعة العمومية والمجانية للمؤسسات الجامعية، محذرتين من أن هذا الإجراء يفتح الباب لـ “تأجير الشهادات” والمساس بغاية التعليم كقاطرة للتنمية البشرية.

وعلى المستوى الدولي، أشار البلاغ إلى أن القرار يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يلزم الدول بالسعي نحو جعل التعليم العالي متاحًا للجميع، إضافة إلى تقويضه لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم الجيد.

وشددت المنظمتان على أن تبرير فرض الرسوم بـ “تنظيم” نظام “الوقت الميسر” هو في الواقع “تفكيك اجتماعي” يهدد بتقييد “التعلم مدى الحياة” و”الارتقاء الاجتماعي” للأجراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط، مما يكرس “الامتياز الطبقي”.

النقابتان المذكورتان طالبتا الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ “الإلغاء الفوري” لكل المذكرات والقرارات التي تمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي بالمغرب، داعيتان إلى إصدار مذكرة تنظيمية واضحة تضمن المجانية التامة للتعليم العالي بمختلف أسلاكه (الإجازة، الماستر، والدكتوراه)، مؤكدتين عزمهما على الاستمرار في النضال النقابي والقانوني والميداني دفاعاً عن الحق في التعليم العمومي المجاني كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية.