هكذا غيّر قرار مجلس الأمن مسار مفاوضات اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تسابق المفوضية الأوروبية الزمن من أجل توقيع اتفاقية صيد بحري جديدة مع الرباط، وذلك مع المتغيرات غير المسبوقة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، بتبني مجلس الأمن لقرار يدعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس للحل.

 وأعلنت بروكسيل رسميا الشروع في فتح مفاوضات بشأن اتفاقية صيد بحري جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وكشف المفوض الأوروبي لشؤون الصيد البحري والمحيطات، كوستاس كاديس، خلال مثوله أمام البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، أنه تم تقديم “تفويض تفاوضي” للحكومات الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل النظر في المسألة.

 وشدد المسؤول الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية ”ايفي”، على أن موافقة حكومات الدول الأوربية، تعتبر  ”خطوة إجرائية لازمة” لتمكين بروكسل من بدء المحادثات الرسمية مع الرباط.

ووصف المفوض هذا التطور بأنه “مهم للغاية” في مسار العلاقات مع المغرب، خاصة بعد مرور سنةعلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024، والذي أدى إلى إلغاء اتفاقيتي التجارة والصيد السابقتين  بسبب قضية الصحراء.

لماذا سارعت المفوضية الأوروبية لاتخاذ هذا القرار وهل له علاقة بالقرار الأخير لمجلس الأمن؟ وكيف  سيكون شكل الاتفاق الجديد  بناء على المستجدات الأخيرة؟

 بالنسبة لخالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، فإن القرار الأخير لمجلس الأمن سيكون ”عاملا داعما” على مستويين: سياسي ، حيث ستجد المفوضية الأوروبية من خلاله المعطى المناسب لتعزيز شراكتها مع المغرب، على اعتبار أن القرار الأممي يحدد طبيعة الحل النهائي لقضية الصحراء المتمثل في الحكم الذاتي، لافتا إلى أن الأمر يتماشى مع مواقف دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح ذات الخبير، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن أي اتفاق جديد بين الرباط وبروكسيل، سيعطي ”زخما قانونيا جديدا”، مؤكدا أنه ”سيغلق الباب” أمام التأويلات التي قد تعطى لطبيعة تعاقد المغرب مع الاتحاد الأوروبي وما يستتبع ذلك من رفع دعاوى أمام محاكم أوروبية من طرف البوليساريو بدعم من الجزائر .

وأبرز الشيات أن الاتفاقية الجديدة ستمنح ”معيارا أساسيا على المستوى القانوني”، من شأنه، وفق المتحدث دائما، أن ”يُصعب” اللجوء إلى القضاء في الاتحاد الأوروبي، كاشفا أن النقاش الذي سيرافق تجديد الاتفاقية، سيحصر هذه المرة، على المستوى السياسي داخل البرلمان الأوروبي. ويرى المتحدث أن  هذا ”اللغط لن يكون له أثر كبير على مستوى الشراكة العامة بالنسبة للعلاقات المغربية- الأوربية بصفة عامة”.

 جدير بالذكر أن التحرك الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغربي بناء على أسس جديدة، يأتي  في أعقاب انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري الأخير في يوليوز 2023، والذي كان ساريا منذ 2019.

كما جاء، تزامنا مع تبني قرار غير مسبوق في مجلس الأمن الدولي، يعتبر مقترح الحكم الذاتي، الأساس الوحيد للتفاوض، قصد إيجاد حل لنزاع الصحراء، الذي شكل دائما عقبة أمام الاتفاقية الفلاحية بين المغرب وأوروبا.

 وسمحت الاتفاقية السابقة لـ 138 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية، 92 منها إسبانية، حيث شكلت هذه التراخيص أهمية قصوى لأسطول الصيد في مناطق مثل الأندلس، جزر الكناري، وجاليسيا.