أسرة تجرّ وزارة النقل والشركة الوطنية للطرق السيارة إلى القضاء

جرّت أسرة مكونة من أربعة أفراد وزارة النقل واللوجستيك والشركة الوطنية للطرق السيارة إلى القضاء، على خلفية حادثة سير خطيرة تعرضوا لها على الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة الميناء المتوسطي، إثر اصطدام سيارتهم بكلب ضال كان يعبر الطريق قرب النقطة الكيلومترية رقم 171 بمولاي بوسلهام، ما تسبب لهم في جروح بليغة في أنحاء مختلفة من أجسامهم.

وتعود تفاصيل الحادث وفق مصادر خاصة إلى العاشر من مارس 2021، حينما كان رب الأسرة يقود سيارة من نوع “فولزفاكن” قبل أن يفاجأ بكلب ضال يقطع الطريق بسرعة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة. وأكدت محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بمولاي بوسلهام صحة الواقعة، مشيرة إلى أن الاصطدام كان السبب المباشر في إصابة الركاب بجروح متفاوتة الخطورة.

وأمام الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بهم، رفعت الأسرة دعوى قضائية ضد وزارة النقل واللوجستيك والشركة الوطنية للطرق السيارة، معتبرة أن الحادث ناتج عن تقصير في اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بمنع ولوج الحيوانات إلى الطريق السيار، وهو ما يشكل إخلالاً بالتزامات السلامة المفروضة على المرفق العمومي.

وبعد دراسة الملف، قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة بثبوت مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة في الحادث، استناداً إلى الاجتهادات القضائية السابقة لمحكمتي الاستئناف بالقنيطرة والنقض، معتبرة أن الشركة قصّرت في واجبها المتمثل في تأمين الطريق من الأخطار المحتملة.

وقضت المحكمة في حكمها النهائي بتعويض كل واحد من أفراد الأسرة الأربعة بمبلغ 15 ألف درهم، نظير ما لحقهم من أضرار جسدية ومعنوية ومادية جراء الحادثة، في قرار يعيد تسليط الضوء على إشكالية سلامة الطرق السيارة بالمغرب وضرورة تشديد إجراءات الوقاية من دخول الحيوانات إلى هذه المسالك الحيوية.