أساتذة يكشفون خروقات تدبيرية ومالية بالجملة في مركز التوجيه والتخطيط التربوي

وقفت كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، على خروقات واختلالات بالجملة شابت مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، فيما يخص القضايا التدبيرية والمالية، وتدبير الصفقات العمومية.

وأشارت النقابتان في تقرير مشترك توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن إدارة المركز “فتحت صفقات تتضمن مواد البناء لا حاجة للمركز إليها، كالرخام، خشب الأرضيات، زجاج، حواجز من الاينوكس وغيرها، غير أن المركز لم يتوصل بأي شيء منها، كما قامت بصفقتان تتعلقان بالتغذية الخاصة بمباريات توظيف الأساتذة الباحثين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنة 2024، مع الغلم أن لمركز لم يشهد خلال سنة 2024 أي مباراة للتوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين، أن آخر مباراة للتوظيف كانت برسم سنة 2021”.

وأضاف ذات التقرير أن “مدير المركز يُدبر عملية توزيع التعويضات خارج المساطر، حيث أن بعض الأساتذة قاموا بنفس المهام ونفس عدد الساعات والفرق في التعويضات يتراوح بين 2500 لأستاذ باحث و 20000 درهم لأستاذ التعليم الثانوي، ما يُثير الشكوك في العملية حيث عبر عدد من الأساتذة أنهم أرغموا على إرجاع قيم مالية، وبالمقابل تم استثناء الموظفين من التعويضات عن المهام الإضافية بسبب انتمائهم النقابي”.

وأكدت نقابة التعليم العالي ونقابة التوجه الديمقراطي، أن “لجنة تتبع صرف الميزانية بالمركز، لم يسبق وأن قدمت أي تقرير عن عملها لمجلس المؤسسة، حيث يرفض المدير تزويد الأعضاء بالوثائق المحاسباتية لإعداد التقارير التي ينبغي ان تعرض على مجلس المؤسسة، إضافة إلى عدم تمكين المسؤول عن المصالح المادية والمالية من الوثائق المرتبطة بالمهام وعدم التجاوب مع الملاحظات المسجلة في التقرير اليومي”.

ووقف التقرير النقابي على “عدم زانة المؤسسة بالكتب برسم السنة المالية 2024 ، وغموض مآل السطر المالي المخصص لها، في ظل التفاف الإدارة على هذا الفراغ بادعاء عدم وجود طلب على الكتب والمؤلفات والركوب على الاستراتيجية الرقمية”.

وفي ظل هذه الوقائع وفق التقرير، طالب المكتبين النقابيين بضرورة إرسال لجنة للافتحاص وإنقاذ المركز من هذا الوضع المختل بمركز التخطيط والتوجيه التربوي.