خاص.. إدارية طنجة تغرم شركة “صوماجيك باركينغ”

قضت المحكمة الإدارية بطنجة بحكم لافت، يقضي بإدانة شركة “صوماجيك باركينغ” لمديرها المهدي بوهريز، والمكلّفة بتسيير عدد من مواقف السيارات بالمدينة، وذلك بعدما ثبت للمحكمة تورط الشركة في استغلال ملكية مشتركة تابعة لإقامة سكنية دون سند قانوني، مع إلزامها بأداء تعويض مالي مهم بلغ 200 ألف درهم وإفراغ العقار الذي احتلته. الحكم الذي صدر “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون” اعتبر سابقة في نزاعات تدبير مواقف السيارات داخل النسيج الحضري للمدينة.

ووفق مصادر خاصة؛ فقد انطلقت وقائع الملف بعدما تقدم وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة “باهية أزهار” بشارع محمد الخامس بمقال أمام المحكمة، أوضح فيه أنه مفوّض بتسيير المركب السكني المكوّن من أربع عمارات والمقام على مساحة تفوق الهكتار، وفق ما تثبته محاضر الجمع العام وشهادات الملكية المرفقة بالملف. وأبرز العارض أن الشركة المدعى عليها قامت منذ فاتح يناير 2018 لحدود الساعة باحتلال المدخل الرئيسي للإقامة واستغلاله كموقف مؤدى عنه دون موافقة الملاك.

وأكد المقال أن “صوماجيك باركينغ” نصبت لافتات تحمل اسمها التجاري وتعريفات الوقوف، كما ثبتت جهازا للأداء الأوتوماتيكي، ونشرت حراسها على القطعة الأرضية الخاصة بمجمع “باهية أزهار”، وهو ما اعتبرته المحكمة بسطا غير مشروع للسيطرة واعتداء ماديا على الملكية الخاصة، وفق ما جاء في محضر المعاينة الاختيارية الذي اعتمدته المحكمة ضمن وثائق الملف.

وأضافت الوثائق أن اتحاد الملاك كان قد أنذر الشركة مراراً من أجل رفع الضرر وإيقاف الاستغلال غير القانوني ونزع التجهيزات المثبتة داخل العقار، غير أن تلك الإنذارات لم تُجدِ نفعاً، وظلت الشركة مستمرة في نشاطها التجاري على حساب الملاك المشتركين، ما تسبب لهم في حرمان فعلي من جزء من ملكيتهم، وألحق أضرارا ثابتة بالعقار وبتصريف مصالح الساكنة.

واعتبرت المحكمة أن الضرر “حال وثابت”، وأن علاقة السببية قائمة بين تصرفات الشركة والأضرار الحقّة بالملاك، مؤكدة أن التطاول على الملكية الخاصة دون سند قانوني يوجب التعويض ورفع الاعتداء. ورأت الهيئة أن إجراء خبرة قضائية لتحديد حجم الخسائر كان من شأنه تعزيز عناصر الدعوى، لكنها خلصت إلى ما يكفي من المعطيات لإثبات المسؤولية.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بالحكم على شركة “صوماجيك باركينغ” بأداء تعويض إجمالي قدره 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك، مع إفراغها فوراً للعقار الموضوع في الدعوى ورفع يدها عنه، وذلك مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وتجدر الإشارة أن قيام الشركة المذكورة وجماعة طنجة بفرض تعريفة للوقوف في الشارع بأغلب الأزقة والشوارع وسط المدينة، خلف استياءً كبيرة في صفوف المواطنين وساكنة المدينة، الذين اعتبروا أن الركن في الشارع العام حق مشروع يؤدي عنه المواطنون ضريبة سنوية من خلال ضريبة السيارات، وليس من حقّ الجماعة أو الشركة فرض الأداء من أجله.