الرميد: تعديلات المسطرة الجنائية تحصين للفساد وتراجع خطير عن ضمانات الحريات (فيديو)

وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، انتقادات لاذعة وحادة للتعديلات التي شملت قانون المسطرة الجنائية، مسجلاً عدداً من المآخذ “الخطيرة” التي يرى أنها تضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة وتكافح جهود مكافحة الفساد.

ووصف الرميد في مداخلة تحليلية مطولة خلال ندوة بالدار البيضاء أمس الجمعة (14 نونبر )، تقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بخصوص جرائم الفساد بأنه “جريمة تشريعية”، مؤكداً أن القانون الجديد غلّ يد النيابة العامة بفرض شرط التوصل بتقارير مسبقة من مؤسسات أخرى، وهو ما اعتبره “تحصيناً للفساد” وسداً للطرق أمام المؤسسة القضائية الرئيسية المكلفة بالمتابعة.

كما أثار الوزير السابق مخاوف جدية بشأن التراجع عن الضمانات القضائية المتعلقة بحماية الخصوصية، لافتاً إلى أن القانون سمح للوكيل العام للملك بالإذن لضابط الشرطة القضائية باستخدام وسائل تقنية لتحديد المواقع والتقاط الصور داخل الأماكن الخاصة، بما في ذلك مقار الشركات ووسائل النقل، بمجرد مقرر كتابي معلل. واعتبر الرميد هذا الإجراء تراجعاً خطيراً، خاصة وأن القانون القديم كان يتطلب الحصول على إذن من الرئيس الأول للمحكمة في أمر أقل أهمية كالتنصت على المكالمات الهاتفية، مشدداً على أن هذا يمثل انتقاصاً من حماية الحريات الفردية.

وفيما عدّه المأخذ الأشد فداحة، انتقد الرميد بشدة غياب الضمانات الكافية في مرحلة البحث أمام الشرطة القضائية، مؤكداً أن المحاكمة العادلة تبدأ فعلياً من مرحلة الضبطية. وأبدى استغرابه الشديد من المماطلة التشريعية في إقرار التسجيل السمعي البصري الإلزامي لاستجواب المتهمين، إذ نص القانون على تعليق دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات بعد صدور النص التنظيمي، واصفاً هذا الإجراء بأنه “ضحك على الذقون” وتهديد مباشر لحقوق المعتقلين، محذراً من أنه سيُبقي المغرب تحت طائلة الإدانة الدولية أمام الآليات الأممية لعدم إثبات براءة ذمته من ادعاءات التعذيب أو الإكراه.

وعبر الرميد عن أسفه لعدم عرض قانون المسطرة الجنائية الجديد على المحكمة الدستورية، بالنظر لحجم الجدل والخروقات الدستورية التي يرى أنها تشوب بعض فصوله.