شبهة التزوير في شهادة إدارية تهزّ أكبر مقاطعة بالمغرب

اهتزت مقاطعة بني مكادة بطنجة، والتي تعد أكبر مقاطعة بالمغرب، على وقع فضيحة غير مسبوقة تتعلق بشبهات تزوير تطال شواهد إدارية تم إصدار بعضها خارج الإطار القانوني من طرف نواب رئيس المقاطعة، فيما تكشف معطيات متطابقة عن وجود شبكة يشتبه في ضلوعها في تزوير وثائق سكن لفائدة مواطنين، تضم منتخبين ووسطاء. هذه التطورات خلقت حالة توتر واسعة داخل المقاطعة بعد افتضاح أمر التزوير في شهادة إدارية، وأثارت تساؤلات حول حجم الاختلالات وطبيعة الامتيازات التي جرى تمريرها بطرق غير مشروعة.

وقد وجهت شركة التدبير المفوض “أمانديس” مراسلة رسمية إلى رئيس المقاطعة، اطلعت “آشكاين” على نظير منها، تطالبه بإعادة دراسة ملف للربط بالماء الصالح للشرب، بعد اكتشافها تناقضات صارخة بين محاضر المعاينة المشتركة التي أنجزتها مع مصالح الجماعة، وبين البيانات التقنية المدرجة في الشهادة الإدارية الصادرة عن المقاطعة. وأكدت الشركة أن هذه التباينات تُربك عملية التدخل التقني وتشكل خطراً في حال الاعتماد على وثائق غير دقيقة.

وأفادت مصادر من داخل الشركة أن فرَقها استنفرت بأكملها بعد ضبط وثائق “مزوّرة” تخص شواهد سكن داخل تراب المقاطعة، ما فسّرته الشركة كدليل على وجود عمليات تزوير ممنهجة. وتزامن ذلك مع ظهور ضحايا أكدوا أنهم أدّوا مبالغ مالية كبيرة—تصل إلى 10 ملايين سنتيم—مقابل شواهد تبين لاحقاً أنها لا تمت للوثائق الرسمية بصلة.

وحسب المعطيات نفسها، فقد توصلت السلطات الولائية بنسخة من الشهادة المتعلقة بالربط بالماء والكهرباء والتي تشير إلى بناية من أربعة طوابق، بينما الملف التقني يشير إلى بناية من طابقين، مما يثير شبهة التزوير في الوثيقة المعنية، والتي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها هي الأخرى. 

ووفق مصادر موثوقة، فقد باشرت ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة تحقيقاً إدارياً في الموضوع واستفسرت نائب رئيس المقاطعة الذي تحمل الوثيقة توقيعه، في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية والسياسية بكشف جميع المتورطين، وترتيب المسؤوليات، وفتح الباب أمام المحاسبة لوقف هذا النوع من التجاوزات التي تضرب في عمق الثقة في المؤسسات.