تعرف على أبرز ما جاء في القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن غزة

صوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.

وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأميركي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.

ووفق الوكالة، فإن أبرز بنود الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن كالتالي:

يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية”، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
يسمح القرار بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
على عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.

يدعو القرار الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، وتقديم المجلس تقريرا كل 6 أشهر.

فيمايلي البنود الـ12 للقرار:

تأسيس مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية

استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية والتقدم في إعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لمسار نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، مع فتح حوار أميركي بين الأطراف حول الأفق السياسي.

يؤكد القرار ضرورة استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتعاون مع مجلس السلام، وضمان أن يقتصر استخدامها على الأغراض السلمية.

يجيز القرار للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي والإعمار والخدمات والمساعدات وتنظيم حركة الدخول والخروج من القطاع.

يوجه مجلس الأمن دعوة للبنك الدولي والمؤسسات المالية لدعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق مخصّص لهذا الغرض.

يجيز القرار إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة تعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل، ولها حق استخدام كل الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي لتنفيذ مهامها.

ينص على أن قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية والمساعدة في تأمين الممرات الإنسانية.

ستعمل القوة الدولية بموجب القرار، أيضا على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

يذكر القرار أنه مع تقدم السيطرة ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.

يحدد القرار انتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027 ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.