الحجز على حسابي “أمانديس” بسبب نزع عداد مياه مواطن بطنجة

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حُكماً جديداً يقضي بالحجز على حسابين بنكيين تابعين لشركة أمانديس الفرنسية المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، على خلفية نزاع نشب بينها وبين أحد المواطنين بعد نزع عداد الماء الخاص بمنزله دون إشعاره مسبقاً، رغم تأديته واجبات الاشتراك بانتظام. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التقاضي بين الطرفين، خلصت فيه المحكمة إلى مسؤولية الشركة عن الضرر اللاحق بالمواطن.

وتعود تفاصيل القضية وفق مصادر خاصة، إلى الشكاية المقدمة بتاريخ 19 أبريل 2024، حيث أكد المدعي أنه مرتبط مع شركة أمانديس بعقد تزويد الماء منذ سنوات، وأنه يؤدي الواجبات الدورية دون انقطاع. غير أنه فوجئ يوم 11 أكتوبر 2022 بقيام مستخدمي الشركة بنزع العداد من منزله دون إنذار، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية موثقة بمحاضر معاينة متعددة، إضافة إلى صدور أمر استعجالي سابق بإرجاع العداد تم تنفيذه بتاريخ 27 مارس 2023.

وخلال مناقشة الملف، حاولت الشركة تبرير عملية قطع التزويد بوجود ديْن قالت إنه ناتج عن “استهلاك غير قانوني” للماء بقيمة تفوق 19 ألف درهم، مؤكدة أنها تتحرك وفق ما ينص عليه دفتر التحملات وأن امتناع الزبون عن أداء المبالغ المستحقة يخولها قطع الخدمة. لكن المدعي قدّم وثائق تثبت أداءه لفواتير حديثة، من بينها وصل أداء مؤرخ في اليوم نفسه الذي نُزع فيه العداد، فضلاً عن حكم سابق بإلغاء مديونيته، وهو ما وضع دفوعات الشركة موضع شك.

وبعد اكتمال مراحل التقاضي وإدراج الملف للمداولة، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28 يونيو 2024، وقضت بالمصادقة على الحجز الذي سبق أن وُضع على حسابي أمانديس البنكيين المفتوحين بوكالة التجاري وفا بنك بمركز الأعمال السوريين بطنجة، وذلك في حدود مبلغ 14.925 درهماً. كما أمرت المحكمة البنك بتحويل المبلغ إلى صندوقها لتسليمه للمدعي، مع تحميل الشركة المصاريف.

ويشكل هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة النزاعات بين مواطنين والشركة المذكورة بطنجة، خصوصاً في ما يتعلق بقرارات قطع التزويد بالماء والكهرباء. حيث سبق أن اشتكى مواطنون بالمدينة من شطط الشركة التي باتت تتخذ قرارات نتع عدادات المواطنين ومنع وصولهم إلى الماء والكهرباء التي تعد من أبسط وسائل العيش الكريم، دون سابق إنذار، فيما تقف جماعة طنجة وسلطاتها في موقف المتفرج دون أي تدخل يذكر.