ضبط رخصة أخرى مزورة بمقاطعة بني مكادة ينذر بوجود “شبكة منظمة”

ضبطت مصالح شركة أمانديس المفوَّض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، رخصة سكن مزوّرة جديدة قُدمت لطلب ربط إحدى البنايات الواقعة داخل تراب مقاطعة بني مكادة، في واقعة تزيد من الشبهات المحيطة بانتشار وثائق إدارية غير سليمة بالمنطقة.

وأكدت مصادر مطلعة أن عملية التحقق الروتيني من البيانات هي التي كشفت المستور، بعدما تبيّن أن رقم الرخصة غير موجود ضمن سجلات المقاطعة، إلى جانب ملاحظات تقنية كشفت خللاً فاضحاً في بنية الوثيقة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، ما أثار انتباه المصالح المختصة إلى احتمال تزويرها بشكل كامل.

وأظهرت المراجعة الأولية وجود تناقضات لافتة، أبرزها اعتماد تاريخ للترخيص أقدم من تاريخ توقيع القرار، إلى جانب الإشارة إلى أن الرخصة صادرة عن “مقاطعة طنجة–المدينة”، في حين أن البناية موضوع الطلب توجد فعلياً داخل النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، وهو ما اعتُبر دليلاً إضافياً على أن الوثيقة صيغت خارج القنوات الرسمية.

كما اتضح أن الختم والتوقيع المضمّنين في الرخصة لا يتطابقان مع النماذج المعتمدة لدى جماعة طنجة، الأمر الذي رفع مستوى الشبهة، خصوصاً بعد تسجيل حالات مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كشفت “آشكاين” في مقال سابق ضبط شهادة إدارية أخرى تتعلق بالربط بالماء والكهرباء لبناية من أربعة طوابق بينما ملفها التقني يشبر إلى بناية من طابقين فقط.

وتأتي هذه القضية في سياق ينذر بوجود نشاط مُنظم لتزوير الوثائق المتعلقة بالسكن والتعمير داخل مقاطعة بني مكادة، وسط حديث عن تورط سماسرة وقد تكون وراءهم جهات منتخبة. ومن المرتقب أن يُحال الملف على السلطات المختصة لفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في إصدار أو استعمال هذه الوثائق الملفَّقة.