التهراوي يفند أمام لجنة برلمانية اتهامات “تضارب المصالح” ويحسم جدل صفقة “البوتاسيوم” (صور)

دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن شفافية وسلامة مساطر الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، مفنداً بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول وجود “تضارب للمصالح” أو “محاباة” في تدبير صفقات الأدوية الحيوية، ومؤكداً أن الوزارة تخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية ولا مجال فيها للاجتهادات الشخصية.

وشدد التهراوي، الذي بادر بطلب عقد هذا الاجتماع تكريساً للدور الرقابي للبرلمان، على أن حضوره ليس إجراءً شكلياً بل رسالة التزام بالوضوح التام، موضحاً أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصرياً في إطار مرسوم الصفقات العمومية الذي يحدد بدقة قواعد المنافسة والشفافية، حيث يتم نشرها مسبقاً على البوابة الوطنية وتخضع لمراقبة قبلية وبعدية، وهو ما يقطع الطريق أمام أي قرارات فردية أو انتقائية.

وفي معرض رده على الجدل المثار حول صفقة “البوتاسيوم”، قدم المسؤول الحكومي توضيحات دقيقة دحضت الروايات التي تم تداولها داخل قبة البرلمان، حيث أكد أن الصفقة المذكورة أُسندت لشركة محلية مُنتجة في إطار طلب عروض خضع لمساطر صارمة، وليس لشركة مستوردة تتوفر على ترخيص مؤقت كما تم الترويج له، مشيراً إلى أن الرهان الاستراتيجي للوزارة هو تحقيق السيادة الدوائية وتشجيع الصناعة الوطنية لتقليص التبعية للأسواق الخارجية وتقلباتها.

وفي سياق متصل بملف تضارب المصالح، أبرز الوزير أن الصفقات تُبرم قانوناً مع شركات خاضعة للقانون التجاري وليس مع أشخاص ذاتيين، معتبراً أن تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بتضارب المصالح هو ورش تشريعي يقع ضمن اختصاصات البرلمان، وأن الإدارة ملزمة بتطبيق القوانين السارية حالياً دون استثناء، داعياً في الوقت ذاته إلى تحصين النقاش العمومي حول قطاع الصحة من المزايدات السياسية التي لا تخدم ورش الدولة الاجتماعية.

واستعرض الوزير التحولات الهيكلية التي يعرفها تدبير قطاع الأدوية، لافتاً إلى أن إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10 جاء تنفيذاً لتوصيات تقارير رقابية سابقة كشفت عن اختلالات النظام القديم، حيث تضطلع هذه المؤسسة المستقلة، التي حظيت بتعيين ملكي لمديرها العام، بمهام السيادة الدوائية وضمان الجودة والسلامة وفق حكامة تقنية صرفة، بعيداً عن التدبير الإداري التقليدي للوزارة.