المعارضة تفشل في جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأدوية

أفادت مصادر برلمانية متطابقة، اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، بأن أغلبية أعضاء مجلس النواب لم يتفاعلوا بشكل إيجابي مع طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “تنظيم وتوزيع ودعم الأدوية بالمملكة وتأثيرها على حق المواطن في الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة”.

وأكدت مصادر جريدة “آشكاين” الإخبارية أنه “ليس هناك إلى حد الآن تجاوب مع طلب عقد لجنة لتقصي الحقائق، وبصدد التوقيع على الطلب”، الذي عممته فرق ومجموعة المعارضة.

ومنذ الساعات الأولى لنهار اليوم، عملت فرق المعارضة على جمع توقيعات النواب والنائبات لتقديم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، استنادًا إلى الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المواد 114 و115 و116.

وضمن الطلب، أكدت المعارضة أن لجنة تقصي الحقائق ستعمل على جمع المعطيات المتعلقة بالوقائع المرتبطة بالموضوع، ثم رفع تقرير إلى مكتب المجلس، مع تخصيص جلسة عمومية لمناقشته أمام كل أعضاء المجلس بحضور وزير الصحة.

ويرمي طلب تشكيل اللجنة إلى دراسة أثر الإعفاءات الضريبية والجمركية على أسعار الأدوية محليًا، بالإضافة إلى المعايير والشروط التي تم اعتمادها لتحديد أسعار البيع وهوامش الربح للمستوردين والمصنعين والموزعين والصيادلة.

ويؤكد طلب تشكيل اللجنة أن الهدف الأساسي هو كشف حقيقة الشكوك المتداولة لدى الرأي العام، وتقديم نموذج للتدبير العمومي الشفاف، وإتاحة أساس لتقييم وتصحيح السياسة العمومية في قطاع الأدوية.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب استضاف اليوم الأربعاء اجتماعًا للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصحة ومدير وكالة الأدوية، خصص لدراسة موضوع “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”.

ودافع التهراوي عن شفافية وسلامة مساطر الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، مفنداً بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول وجود “تضارب للمصالح” أو “محاباة” في تدبير صفقات الأدوية الحيوية، ومؤكداً أن الوزارة تخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية ولا مجال فيها للاجتهادات الشخصية.