وكالة الأدوية ترد على جدل الترخيص الاستثنائي بمعطيات رقمية

قدمت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، اليوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضاً شاملاً فنّدت خلاله الادعاءات حول وجود “سوء تدبير” في قطاع الأدوية الحيوية، مؤكدة أن الإشكالات التي واجهت توفير دواء كلورور البوتاسيوم (KCl) كانت ناتجة بالأساس عن معيقات تقنية وفنية داخل وحدات الإنتاج، ومبرزة أن جميع تدخلاتها تمت في إطار القانون وباستخدام آليات استباقية منعت حدوث أزمة وطنية.

وأكدت الوكالة أن إحداثها بموجب القانون 22-10 يأتي في إطار ورش إصلاحي عميق يهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي والسيادة الصحية، حيث تتولى مهمة تنظيم وتتبع سوق الدواء، ومراقبة الجودة، ورصد النقص والتدخل الاستباقي، وذلك عبر إلزام المؤسسات الصيدلانية بتكوين مخزون احتياطي يغطي ثلاثة أشهر على الأقل، مع التتبع المنتظم لهذا المخزون.

وفي تفاصيل أزمة دواء البوتاسيوم (KCl)، الحيوي لأقسام الإنعاش، أوضحت الوكالة أن الإشكال الأساسي يعود إلى توقف خط إنتاج حقن الدواء بسبب أشغال إعادة التهيئة والتفتيش داخل المؤسسة المصنعة، حيث أظهرت عمليات التفتيش الأولية، التي جرت في فبراير 2025، أن تجهيزات التعقيم وفضاءات أخذ العينات لم تكن جاهزة، مما أخر السماح باستعمال الوحدة الجديدة إلى غاية 28 ماي 2025. وشددت الوكالة على أن هذا التسلسل الزمني يثبت أن المشكل كان فنياً بحتاً، نافية أن يكون الأمر ناتجاً عن قرارات إدارية.

ولمنع حدوث انقطاع حاد، أكدت الوكالة أنها سارعت إلى تفعيل مسطرة الترخيص الاستثنائي للاستيراد، وفقاً للقانون 17-04 والقانون 22-10، مشيرة إلى أن هذه الآلية تخضع لضوابط صارمة لا يُلجأ إليها إلا عند غياب الدواء في السوق الوطنية أو في حالة استعجالية تهدد حياة المريض، وتمر دراسة الملفات عبر تقييم تنظيمي وعلمي وصيدلاني، ويُمنح الترخيص لمدة محدودة وغير قابل للتجديد إلا لأسباب قوية، مما يضمن صرامة المسطرة.

وعلى صعيد المؤشرات الرقمية، أعلنت الوكالة أن إجراءاتها الاستباقية لترشيد الاستيراد أثمرت نتائج ملموسة، حيث انخفض عدد التراخيص الاستثنائية بشكل حاد من 529 ترخيصاً سجلت سنة 2024 إلى 319 ترخيصاً فقط سنة 2025 (إلى حدود شهر أكتوبر)، مما يمثل انخفاضاً بنسبة تقارب 40%، وهو ما يؤكد نجاح الوكالة في تعزيز مخزون الأدوية واستعادة استقرار السوق بعد عودة الإنتاج الوطني لـ (KCl).