أزمة تشغيل خريجي مراكز فنون الصناعة التقليدية تجر السعدي للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي للمساءلة البرلمانية، بخصوص أزمة تشغيل الشباب حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية.

وأشارت خديجة أروهال إلى أنه أمام النقص المهول الذي تعاني منه مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية على مستوى الموارد البشرية التكوينية، فإنها تستعين بأطر وموظفين من قطاعات أخرى، خاصة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة، في الوقت الذي تعاني فيه فئة واسعة من حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية من البطالة وصعوبات في الولوج إلى سوق الشغل.

وأضافت ذات النائبة البرلمانية، أن هذا الخيار يُثير تساؤلات عديدة حول معايير التوظيف والتعاقد بهذه المراكز، وحول غياب الأولوية للشباب العاطل المؤهل والحامل للشهادات في نفس التخصصات.

وفي هذا الصدد تساءلت ممثلة حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، عن المعايير المعتمدة في اختيار المؤطرين والأساتذة بمراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، وسبب عدم منح الأولوية للشباب حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني الباحثين عن الشغل، خصوصا في إطار عقود محددة المدة أو شراكات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والإجراءات المُتخذة من طرف الوزارة الوصية لمراجعة هذه المساطر لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل؟