التنسيق النقابي بوزارة التربية يلوح بـ “الخيار النضالي” في ظل غياب “الحلول العملية”

استنكرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، منهجية تعاطي وزارة التربية الوطنية مع مؤسسة الحوار الاجتماعي ومع قضايا السياسات التعليمية، مسجلة العديد من المؤخذات والنواقص، ملوحة بـ “الخيار النضالي” في ظل غياب الحلول العملية.

ودعت كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT في بيان مشترك، وزارة برداة “المضي قدما في تنزيل كافة الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية باعتبارها نصوصا تنفيذية ملزمة للوزارة، ومن جملتها تعميم التعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين والمساعدين التربويين والمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية ومختلف المحرومين من هذا التعويض وإخراج النظام الأساسي للمبرزين والتعويض الفائدة هيئة التدريس عن العمل في المناطق النائية والصعبة”.

ورفضت النقابات التعليمية الخمس تصريحات وزير التربية الوطنية، “خاصة المتعلقة بالتزام تخفيض ساعات العمل المنصوص عليها صراحة في المادة 68 من النظام الأساسي، واختزال مشاكل القطاع في العلاقة بين المدير والمفتش، علاوة على الإدلاء بأرقام مغلوطة باعتبارها أجورا لبعض الموظفين، وإلا فالأحرى الإعلان عن أجور جميع العاملين بالقطاع مع ما يقابلها من مهام وأعباء بشكل دقيق، وملفات المتصرفين التربويين والمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية”.

وأدانت النقابات التعليمية الخمس ما اعتبرته “تهريب مشروع قانون التعليم المدرسي للبرلمان في نكوص واضح على منهجية والتزامات المقاربة التشاركية الملتزم بها من طرف الوزارة في الحوار القطاعي”، واصفة ذلك بـ “الإقصاء الصريح للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية باعتبارها معنية أكثر بالمشاركة في إبداء رأيها بخصوص قضايا وقوانين تنظيم قطاع التعليم، بحكم مسؤوليتها النضالية والقانونية، خاصة وأننا أمام نص تشريعي بهذا القدر من الأهمية”، مجددة موقف “الرفض لمضامين هذا القانون الذي يضرب في العمق التعليم العمومي المجاني، ويرسخ تسليع التربية بالمغرب”، على حد تعبير نص البيان.

ولتصحيح هذا الوضع، طالب البيان النقابي المُشترك بـ “عقد اللجنة العليا برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والمعلن عنها في بلاغ 06 غشت 2025، ودرء كل محاولة لتأويلات تراجعية المواد النظام الأساسي”، مشددة في ذات الصدد على أن “أن الخيار النضالي قائم بغياب حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة، وهو ما سيكون موضوع تداول مستقبل”.