الرباح ينفي أي تورط في “قضية سيردان” الإسبانية

نفى الوزير المغربي السابق عزيز الرباح بشدة أي تورط له في التحقيق الإسباني المعروف إعلامياً بـ “قضية سيردان”، وذلك على خلفية ورود اسمه إلى جانب زميله في الحزب والحكومة، سابقا، عبد القادر اعمارة، في تقرير الوحدة المركزية للعمليات (UCO) التابعة للحرس المدني الإسباني.

وفي بيان مطول، أكد الرباح أن التقرير الإسباني يشير بوضوح إلى أن الوزراء المغاربة المذكورين غير متهمين وغير معنيين بالتحقيق، وأن الاتصالات التي تمت كانت رسمية وشفافة عبر القنوات الدبلوماسية، مشدداً على أن مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي أُجّل نهائياً سنة 2015 بقرار رسمي قبل سنوات من توليه حقيبة التجهيز والنقل.

وأوضح الرباح أن الزيارة المذكورة في التقرير كانت رسمية لوفد إسباني التقى رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وليست زيارات شخصية، وأن اهتمام الشركات الإسبانية شمل عدة مشاريع بنية تحتية من بينها القطار فائق السرعة وليس ميناء القنيطرة وحده، وهو أمر معتاد مع وفود دولية عديدة.

كما أشار إلى أن استقبال الوزراء والمسؤولين للمستثمرين الأجانب ممارسة طبيعية، وأن أرقام هواتفهم متاحة للعموم، وأن التواصل مع نظراء أجانب يتم عبر القنوات الدبلوماسية دون حاجة لوساطات. وأكد أنه منذ 2012 طبق سياسة الأفضلية الوطنية للشركات المغربية في الصفقات العمومية، فرفعت حصتها من 37% إلى أكثر من 90%، وأن كل مشاريع البنية التحتية الكبرى في عهده فازت بها شركات مغربية أو تحالفات تقودها شركات وطنية، وأن ميناءي الناظور والداخلة خير دليل.

وأضاف الرباح أنه غادر وزارة التجهيز والنقل قبل سنتين من الوقائع المذكورة في التقرير، وأن ذكر اسمه جاء فقط على الهامش بسبب ادعاء شخص أنه يعرفه، مشدداً على أن اهتمامه بميناء القنيطرة يبقى واجباً وطنياً لتنمية الإقليم حتى بعد ابتعاده عن موقع القرار.

ويأتي هذا التوضيح في سياق تحقيق إسباني يكشف عن شبكة فساد محتملة تشمل وساطات سرية واتصالات سياسية بين مسؤولين إسبان ومغاربة لتسهيل صفقات بنية تحتية، مع تركيز على مشروع ميناء القنيطرة وشركات إسبانية كـ “أكسيونا”، بينما يؤكد التقرير الرسمي عدم وجود اتهامات لأي مسؤول مغربي وأن الاتصالات كانت رسمية.