برلمانيون أوروبيون يتحركون لعرقلة اتفاقية التجارة مع المغرب بشأن منتجات الصحراء

تستعد المفوضية الأوروبية لمواجهة استجواب مكثف من لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بسبب جهودها الرامية إلى تعديل اتفاقية الشراكة التجارية بين الرباط وبروكسيل، في شقها المتعلق بالصحراء المغربية.

وتأتي الخطوة التي يتزعمها كالعادة، برلمانيون مناوئون للمغرب، في وقت تسابق فيه المفوضية الأوروبية الزمن من أجل توقيع اتفاقية صيد بحري جديدة مع المملكة، وذلك مع المتغيرات غير المسبوقة التي يشهدها ملف الصحراء، بتبني مجلس الأمن لقرار يدعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس للحل.

 وكشف الموقع الإخباري المتخصص في سياسات الاتحاد الأوروبي ”يوراكتيف”، أن البرلمانيين المحسوبين في الأغلب على اليسار، سيعترضون بقوة على تحرك المفوضية، وقد تصل القضية إلى تقديم طعن قانوني ضد التعديلات المقترحة.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد دفعت خلال شهر المنصرم بتعديل على الاتفاقية، يهدف إلى توسيع نطاق التعريفات الجمركية التفضيلية وإدخال تسمية جديدة لـ ”منطقة المنشأ”، تسمح للمنتجات باستخدام أسماء أقاليم مغربية بدلا من “الصحراء الغربية”.

 وتبرر المفوضية التعديل بضرورة معالجة حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر سنة 2024، الذي ألغى الاتفاقيات السابقة بسبب  منتجات الصحراء.

المزارعون الأوروبيون غير القادرين على المنافسة،  عبروا بدورهم عن غضبهم من خطوة المفوضية الأوروبية، وألبسوا القرار جلبابا سياسيا حين زعموا أن التعديلات ” تضلل المستهلكين” بشأن منشأ السلع المزروعة في الصحراء، مثل البطيخ والطماطم. وانتقد المنتجون الأوروبيون، وخاصة في إسبانيا وفرنسا، باستمرار توسع صادرات المغرب من الفاكهة والخضراوات، حيث يتضررون كثيرا سواء من حيث الأسعار وحتى الجودة.

 وتدرس هذه المجموعات بدورها حاليا، وفق الموقع المتخصص المذكور، ”اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار المفوضية بتطبيق الاتفاقية على الصحراء  بموجب قواعد وضع العلامات التجارية الجديدة”.

على الصعيد الجيوسياسي، يأتي تحرك الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته الإستراتيجية مع الرباط عقب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير الذي جعل خطة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب أساس أي مفاوضات على الحل.

يشار إلى أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا حيويا للاتحاد الأوروبي، حيث يساهم بـ 59% من إجمالي تجارة المغرب، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 60.6 مليار يورو  خلال سنة 2024.

 وأكد متحدث باسم المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، مشددا على أن الأمر لا يمس المواقف الفردية لدول الاتحاد.

كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة إستراتيجية جديدة مع المغرب لرفع العلاقات إلى أعلى مستوى سياسي، مع حرص المفوضية على “فتح صفحة جديدة”، حسب تصريح أحد متحدثيها للموقع ذاته.