الحركة الشعبية: لا استقالة من الحزب قبل تسوية الوضعية المالية

رفض حزب الحركة الشعبية استقالة عضوين منتمين لمجلسه الوطني، وهما محمد عليوي وأمينة عين الحوت، قبل تسوية ما بذمتهما من التزامات مالية.

وجوابًا على طلب استقالتها من الحزب، أكد الأمين العام محمد أوزين أن استقالة عضوة المجلس الوطني أمينة عين الحوت “تظل معلقة إلى غاية إبراء ما بذمتكم طبقًا لأحكام النظام الأساسي للحزب، خاصة في مواده 4 و5 و6 و8، المحددة لقواعد وحقوق وشروط وواجبات اكتساب العضوية في أجهزة وهياكل الحزب وكيفية الاستقالة منها”.

وذكر أوزين، ضمن مراسلة اطلع موقع “آشكاين” على نظير منها، مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والتي تنص على ما يلي: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن”.

وطالب أوزين عضوة المجلس الوطني، قبل النظر في الاستقالة، بالوفاء بالتزاماتها وأداء ما بذمتها لدى الجهاز الحزبي المختص، قصد تسريع مسطرة الجواب.

وفي نفس السياق، وجوابًا على طلب استقالة عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية محمد عليوي، قال أمين المال عبد الحكيم أبو الخير: “يشرفني أن أخبركم أن استقالتكم تبقى معلقة إلى حين تسوية ما بذمتكم من التزامات مالية تجاه الحزب، منذ انعقاد المؤتمر الرابع عشر، أي سنوات 2022 – 2023 – 2024 – 2025”.

وطالب أمين المال، ضمن المراسلة التي اطلع “آشكاين” على نظير منها، عليوي بـ”الاتصال بالمصلحة الخاصة بالمقر المركزي للحزب لتسوية وضعيته المالية، في انتظار عرض طلبه على أنظار الهيئة المختصة للبث فيه”.