العنف السياسي ضد النساء يمارس في مجلس النواب (الرباح)

حذرت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، في رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب، من استفحال ظاهرة “العنف السياسي ضد النساء” داخل المؤسسات وفي الفضاء الرقمي،

وطالبت الحركة، في نص الرسالة، باتخاذ إجراءات فورية لتفعيل مبدأ المناصفة الدستوري وتجريم العنف الممارس ضد البرلمانيات والفاعلات السياسيات.

وأشارت الرسالة، التي تأتي قبل انطلاق “الأيام الأممية الـ 16 للقضاء على العنف ضد المرأة”، إلى أن ”غياب الإرادة السياسية لتفعيل المناصفة يهدد المسلسل الديمقراطي ويضعف المشاركة”، مبرزة أن ذلك ”يكرس الإقصاء والتمييز الذي يتناقض مع المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية”.

وأكدت الحركة، التي تتزعمها الفالعة الحقوقية خديجة الرباح، أن الدستور المغربي سجل “محطة فاصلة” باعتماده مبدأ المناصفة، إلا أن تمثيلية النساء في مجلس النواب تظل ضعيفة عند 24.3%، وهي نسبة، وفق التنظيم الحقوقي، لا تواكب التحولات المجتمعية وتتناقض مع الالتزامات الوطنية والدولية للبلاد.

وانتقدت الحركة المنهجية المتبعة حاليا في صياغة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، متهمة وزارة الداخلية بإشراك قادة الأحزاب السياسية فقط منذ غشت 2025، دون إشراك القطاعات النسائية التابعة للأحزاب والمجتمع المدني والحركة النسائية الفاعلة.

واعتبرت أن هذه الممارسة، بالإضافة إلى تقديم بعض المواد القانونية للتعديل دون سواها داخل مجلس النواب، يواصل ”إضعاف الثقة في المؤسسات المنتخبة ويضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية”.

كما سجلت الرسالة تعرض العديد من النساء البرلمانيات والفاعلات السياسيات لأشكال متعددة من العنف، بدءا من السب والتشهير إلى التضييق على عملهن والإقصاء المتعمد من مواقع صنع القرار.

وأوضحت الحركة أن هذا العنف السياسي لا يهدد سلامة النساء فحسب، بل يفرغ التمثيلية السياسية من مضمونها ويعطل دور النخب في القضاء على التمييز.

وسطرت عدة مطالب تشمل مأسسة المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، التنصيص الصريح على العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية واعتماد آليات عقابية صارمة، وفتح نقاش مؤسساتي ووطني حول التمكين الحقيقي السياسي للنساء، وتفعيل الرقابة البرلمانية على سياسات المساواة.

وقالت حديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في تصريح لجريدة ”آشكاين”، إن ما يقع اليوم في مجلس النواب يعد ”ضربا للمنهجية الديمقراطية”.

وأوضحت الرباح أن مشاريع القوانين التي يتم تدارسها في البرلمان، من أجل المصادقة عليها، ”لا تتضمن موادا تتعلق بالتمثيلية السياسية للنساء”.