“شراء الاستقالات”.. ظاهرة جديدة تتسلل إلى المشهد الحزبي قبل أشهر من الانتخابات

مع احتدام السباق نحو ضمان الترشح للانتخابات المقبلة، طفت على سطح المشهد السياسي المغربي ظاهرة جديدة بدأت تجد موقعها ضمن الظواهر الملفتة للانتباه، وهي “ظاهرة شراء الاستقالات”.

ولفت مصدر حزبي، ضمن حديث لموقع “آشكاين” الإخبارية، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ ظاهرة جديدة، خصوصا مع قرب موعد الانتخابات، حيث عبّر عدد من المنتمين للأحزاب عن رغبتهم في الاستقالة قصد التمكن من الترشح في حزب آخر، خصوصا بعد تأكدهم أنهم لن يحصلوا على التزكية في الحزب الذي ينتمون إليه حاليا.

وقال المصدر ذاته: “اليوم هناك من عبّر عن استعداده لتقديم مبالغ مالية قصد الحصول على الاستقالة من الحزب الذي ينتمي إليه، وهو أمر لم يكن مألوفا في السابق”، موضحا أن “هذه الظاهرة انتشرت بعد التشديدات التي حملتها القوانين الانتخابية في مواجهة الترحال السياسي الذي كان سائدا في السابق”.

وتنص المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المنظم لعمل الأحزاب السياسية على: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب”.

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض في حكم لها بأن “الاستقالة لا تكون نافذة إلا إذا تمت وفق مسطرة الاستقالة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب”، أي إلا إذا تمت الموافقة عليها رسميا من الحزب الذي يراد الاستقالة منه.

وخلال الأيام الماضية، رفضت عدد من الأحزاب طلبات الاستقالة التي وضعت لدى قادتها، كان آخرها رفض حزب الحركة الشعبية استقالة عضوين منتميين لمجلسه الوطني، وهما محمد عليوي وأمينة عين الحوت.

وتتعامل العديد من الأحزاب، في واقع الممارسة، مع طلبات الاستقالة بمنطق الشك والارتياب. فالمكاتب السياسية والأمانات العامة تلجأ إلى رفض أو تأخير قبول الاستقالة بشكل غير معلل، أو فرض شروط مالية بدعوى تصفية الالتزامات، أو مطالبة العضو بالعودة إلى الهياكل للجواب عن “التجاوزات”، أو التهديد بالمحاكم أو بالطرد التأديبي بدل القبول الطوعي.

ولمواجهة ظاهرة “شراء الاستقالات”، لا يكفي التنديد الأخلاقي أو الأحكام التأديبية، بل يحتاج الأمر إلى تعديل القانون التنظيمي للأحزاب لإلزام كل حزب بمسطرة واضحة وبآجال مضبوطة للبت في الاستقالة، مع إقرار أجل قانوني تصبح بعده الاستقالة نافذة بقوة القانون إذا لم يبت فيها الحزب.