قضية تسجيلات المهدوي بمجلس مجاهد تصل للبرلمان

تفاعلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي مع واقعة تسجيلات منسوبة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر معتبرة الواقعة “فضيحة أخلاقية”.

وقالت التامني في سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد أن “الرأي العام الوطني اطلع بذهول واستنكار شديدين على مضامين شريط فيديو متداول، يوثق لتسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة والنشر”.

وأوردت المتحدثة في السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” أن “هذه التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون”.

وأوردت أن “المحادثات المسربة، تضمن وفق ما ورد في الفيديو، تآمرا صريحا لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية.”

وأضافت المتحدثة أن “الأخطر من ذلك، تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين”.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن “موقف وزارة بنسعيد من هذه التسريبات التي تورط هيئة تقع تحت وصايتة القطاعية” في ممارسات اعتبرتها المتحدثة “تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام”.

ونبهت إلى “الإجراءات الاستعجالية التي ستباشرها الوزارة” داعية إلى ضرورة “فتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الشطط واستغلال النفوذ.”

كما تساءلت التامني عن “الكيفية التي تعتزم الوزارة من خلالها ضمان الحماية اللازمة للصحفيين المهنيين” مما أسمته “الممارسات التعسفية، التي قد تقوض استمرارية المقاولات الصحفية المستقلة وتهدد بيئة الإعلام المهني”.