“آشكاين” تكشف آخر مستجدات الحوار القطاعي بالتربية الوطنية

عقدت النقابات التعليمية وزارة التربية الوطنية، اجتماع اللجنة التقنية المُشتركة يوم أمس الخميس 20 نونبر 2025، لبحث مستجدات تنزيل ما تبقى من مواضيع ونقاط اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ولحل خلاف النقاط العالقة.

ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى أن ممثلي النقابات التعليمية الخمس، افتتحت الاجتماع بتسجيل الرفض والاحتجاج على تصريحات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، في جلسات مناقشة قانون المالية بالبرلمان المتعلقة بساعات العمل المُعتمدة، حيث إن النظام الأساسي الجديد حسم هذا النقاش بالتنصيص بالحرف على اجتماع اللجنة الدائمة لبحث تخفيض ساعات العمل.

وسجلت النقابات خلال ذات الاجتماع، رفضها لمشروع قانون التعليم المدرسي سواء من حيث طرحه بشكل منفرد أو من حيث مضامينه البيوليبرالية الهادفة للخوصصة والتسليع، وإعطاء الأفضلية للتعليم الخاص على التعليم العمومي.

وأضاف نعناع في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الاجتماع تطرق لموضوع المادة 45 المتعلقة بالترقية بالشهادات، حيث تم تنظيم المباراة الخاصة بهذه الفئة الشهر الماضي، غير أن النتائج عرفت رسوب عدد كبير من المعنيين بشكل غير مسبوق ونجح ما يُقارب 5000 مترشح، في حين كان الاتفاق على نجاح 6000، وطالبت النقابات في هذا الصدد بإيجاد حلول إما عبر برمجة دولة استدراكية، أو عبر إنجاح المُرسبين في مرحلة الشفوي.

المادة 76 التي تهم مستشاري التوجيه والتخطيط والتربوي، تم الاتفاق وفق ذات المتحدث على تسليم الشواهد للذين اجتازوا التكوين سابقا، فيما سينطلق التكوين الخاص للمرشحين الجدد لولوج إطار مفتش حسب التخصص في شهر دجنبر.

تحديد المناطق النائية وما تتطلبه من تعويض مالي إضافي للمشتغلين داخلها، هي الأخرى عرفت نوعا من التقدم، إذ أكدت الوزارة أن اللجنة المعنية قاربت على إنهاء دراستها في ماهية المناطق المعنية، حيث تم الاتفاق على انهاء الدراسة ومدها للنقابات قصد إبداء الرأي والتداول فيها قبل نهاية السنة الحالية 2025.

وأوضح القيادي الكونفدرالي أن القضايا التي تتطلب موارد مالية إضافية تم الاتفاق على حلها في شهر فبراير من السنة المُقبلة، حيث أن الوازرة الوصية فتحت اعتماد مالي إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ويتعلق الأمر بالمادة 77 والتعويضات والرتب والمنتقلين بين الجهات والمستحقات المتأخرة، فيما أكدت الوزارة على إكمال تعميم التعويض التكميلي على كافة المعنيين به، غير أنه يتضح أن هذا الملف يتطلب وفق رؤية النقابات قرارا سياسيا على مستوى الحكومة.

وخلص ناصر نعناع تصريحه بالإشارة إلى أن اللقاء عرف تقديم الخطوط العريضة لمشروع النظام الاساسي لمبرزي التربية والتكوين، على أن يستمر النقاش فيه الأسبوع المقبل، وهو نفس الأمر ينطبق على المتصرفين التربويين الذين سيكونون موضوع لقاء خاص.