اللجنة المؤقتة للصحافة تقاضي المهدوي

أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اليوم الجمعة 21 نونبر الجاري، أنها “قررت اللجوء إلى القضاء” ضد الصحفي حميد المهدوي، بالإضافة إلى “كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر” في تسريب الشريط المصور الذي بثه مدير نشر موقع “بديل” أمس الخميس.

وكان المهدوي قد نشر على قناته بموقع “اليوتيوب” مقتطفات مصورة من نقاش لبعض أعضاء لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة، والذي كان مخصصا للنظر في القضية التي انتهت بسحب بطاقة الصحافة منه لمدة سنة.

وأفاد المهدوي أنه تمكن من الحصول على الفيديو الذي يصل لساعتين، حيث قام بعرض مقاطع منه، والتي ظهر فيها عدد من أعضاء لجنة الأخلاقيات وهم بصدد النقاش في قضيته.

واعتبرت اللجنة، ضمن بلاغ عممته مساء اليوم، أن “نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة عمل غير قانوني”، مؤكدة أن “مداولات اللجان محاطة بالسرية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في المادة 18 منه”.

إضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن “نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص وصورهم دون موافقة منهم يعتبر عملا غير قانوني، ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة”.

وأكد البيان أن “ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام، غير صحيح، تم تحريفه وفبركته، حيث من المعروف عن رئيس هذه اللجنة ابتعاده الكلي عن هذه السلوكيات، وهو الذي قاد هذه اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، بكل كفاءة واقتدار ونزاهة”.

وشددت الهيئة المؤقتة، التي عوضت المجلس الوطني للصحافة والتي انتهت مدة انتدابها في أكتوبر الماضي، أن “مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما بثها السيد المهدوي نفسه، كانت عادية جدا، حيث تم فيها احترام كل المساطر والإجراءات القانونية، كما أن القرارات التي اتخذت في حقه استندت إلى القانون ولم تتم دعوة رئيس اللجنة المؤقتة إلا بعد نهاية الاجتماع”.
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، قد تفاعلت مع واقعة تسجيلات منسوبة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر معتبرة الواقعة “فضيحة أخلاقية”.

وقالت التامني في سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد أن “الرأي العام الوطني اطلع بذهول واستنكار شديدين على مضامين شريط فيديو متداول، يوثق لتسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة والنشر”.

وأوردت المتحدثة في السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” أن “هذه التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون”.

وأوردت أن “المحادثات المسربة، تضمن وفق ما ورد في الفيديو، تآمرا صريحا لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية.”