2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت جلسة محاكمة مثيرة بغرفة الجنايات بطنجة، مساء أمس، عن معطيات جديدة في قضية “بارون” مخدرات وأربعة من مرافقيه، الذين أكدوا خلال الاستماع إليهم أنهم كانوا ضحايا احتجاز وتعنيف داخل منزل شريكهم الذي قالو أنه “فلاح حشيش” بمنطقة بني زكار بجماعة القلة ضواحي القصر الكبير، شهر مارس المنصرم.
وأفاد المتهم الرئيسي الذي اعترف بتجارته في المخدرات، بأن شريكه استدرجه إلى منزله على أساس تسوية مبالغ عالقة بينهما، ليتم الاعتداء عليه وتوثيق المشاهد قبل اقتيادهم جميعاً إلى مصالح الدرك بتهمة التهجم عليه، في واقعة كانت قد انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل والإعلام المحلي بالمنطقة.
وخلال تطورات الجلسة، بدا “الضحية” مرتبكاً أمام أسئلة رئيس الجلسة حول أسباب استهدافه وحده دون باقي سكان الدوار، إذ لم يقدم جواباً منسجماً حول دوافع الهجوم المفترض عليه من طرف “البارون” ورفاقه. هذا الارتباك ترافق مع تناقضات في أقواله، بعدما حاول التراجع عن تصريحاته السابقة خوفاً من انكشاف علاقته بزراعة القنب الهندي، خصوصاً بعد شهادات من سكان المنطقة تكشف تورطه في نشاط الزراعة.
وكانت المحكمة قد أسقطت عن المتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة أسلحة نارية، بعدما تبين أن الوقائع الحقيقية تختلف عن الرواية الأولى التي روّجها الطرف المشتكي. وفي المقابل أدين الأربعة، وعلى رأسهم “م.أ”، بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات واستهلاك الكوكايين، وحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بعد اعترافهم بزراعة الحشيش والتعامل فيه.
وخلال الاستماع إليهم، جدد المتهمون سرد روايتهم التي تفيد أنهم تعرضوا للاحتجاز والاعتداء الجسدي، وأن أفراد أسرة الضحية قاموا بتصويرهم وهم يحملون بنادق صيد بعد إرغامهم على الإدلاء بتصريحات مفبركة وتصويرها، قبل نشر المقاطع عبر تطبيقات المراسلة الفورية. وأوضح “البارون” أنه كان يرتبط بشراكة مع المشتكي في محاصيل الحشيش، وأنه توجه إلى منزله بدعوة منه خلال شهر رمضان لتصفية حسابات مالية مرتبطة بصفقة “طن من الحشيش”، لكنه وجد نفسه في كمين أُعدّ سلفاً.
أما الطرف المدني، فوجد نفسه في موقف حرج بعد تراجع أقواله وعدم قدرته على تقديم تبرير منطقي لوجود مقاطع فيديو داخل منزله تُظهر إجبار المتهمين على إنكار معرفتهم به. كما فشل في شرح سبب “استهدافه” من طرف العصابة المفترضة، وهو ما دفع المحكمة إلى التشكيك في روايته، بينما استمرت هيئة الحكم في تعميق البحث حول ملابسات القضية التي كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات المرتبطة بزراعة المخدرات وتصفية الحسابات بين المتورطين.
