2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالبت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بمتابعة جميع الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو الذي نشره الصحفي مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، معتبرة أن ما جاء فيه يمثل “انتهاكا صارخا لقوانين وأخلاقيات التنظيم الذاتي للمهنة”.
وأظهر الفيديو، الذي بثه المهدوي بتاريخ 20 نونبر الجاري، أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، بالإضافة لرئيس اللجنة يونس مجاهد، وهم يتداولون في شأن شكاية مرفوعة ضده.
وأكدت الكونفدرالية، ضمن بيان، أن لجنة أخلاقيات المهنة يفترض فيها “القدوة والتحلي بالأخلاق والمسؤولية”، مشيرة إلى أن المهام المنوطة بها تشمل الحرص على “إشاعة الأخلاق والعدل والاستقامة بين المهنيين والناشرين”، وأن القانون لا يسمح بتسجيل المتابعات بالكاميرات أو بالصوت والصورة أثناء مراحل التقاضي وجلسات التداول.
ورفضت الكونفدرالية “بشكل تام” ما ورد في الفيديو من سلوكيات وأقوال، معتبرة أنها تمثل “انتهاكا صارخا للتنظيم الذاتي للمهنة وللصحافة الوطنية والإعلام المغربي”.
ودعا البيان إلى فتح تحقيق قضائي حول مضمون هذه اللقطات ومتابعة كل من ثبت تورطه بالإخلال بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، وحجز جميع الفيديوهات المسجلة خلال مهام لجنة الأخلاقيات لضمان شفافية القرارات التأديبية.
وشددت كونفدرالية الناشرين على ضرورة حماية خصوصية المهنيين، مع “رفع شكايات لدى القضاء من طرف جميع الزميلات والزملاء، صحافيين ومدراء النشر، الذين تعرضوا للتقاضي من طرف لجنة أخلاقيات المهنة”، وإسقاط أي قرارات أو أحكام اتخذت خلال سنتي 2024 و2025 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، واعتماد قرارات المجلس المنتخب ديمقراطيا بين 2019 و2023، منبهت إلى أن “ما تم تداوله يثير تساؤلات حول تدبير ميزانية قدرها 19 مليار و200 مليون درهم”.
ودعت الكونفدرالية المسؤولين الحكوميين والمهنيين الغيورين على القطاع إلى العمل بكل مسؤولية وطنية، من أجل تحرير التنظيم الذاتي للصحافة والدفاع عن قيم ومبادئ المهنة وحماية المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
كل من يتساءل عن مسرب الفيديو ولا يناقش مضمونه فهو متآمر على حرية الصحافة ومصطف مع الفاسدين. فالانسان العاقل والسوي يناقش مضمون الفضيحة ويطالب بمناسبة المتورطين الذين لا يستحقون المنصب الذي أسند لهم ولا يقدرونه. اما المسرب فيستحق الثناء والتكريم بتعريته هؤلاء الأشخاص عديمي المسؤولية.
هل القانون يسمح بنشر فيديوهات أو تسجيلات خاصة بجهة معينة دون موافقة أصحابها؟
السؤال الذي يجب أن يطرح… كيف تسرب الفيديو ومن سربه؟
لو كنت مخيرا لما دفعت لهؤلاء سنتا واحدا !
ولكن الله غالب !
وجب فتح تحقيق مع الحكومة في الفساد و تضارب المصالح اولا. لماذا لا تعري الصحافة هذا الفساد
عصابة….مجندة لخدمة اجندات. للحفاظ على مصالحها…ووو…
على التيابة العامة التحرك للتحقيق فيما ورد في هذا الفيدو واقحام لجهات خارجية بغيدة كل الرعد عن اشغال هذه اللجنة واقحام لاسم سي عبد النبوي في الموضوع والاستخاف بالمؤسسة القضائية من خلال كلمة un petit mot ……
..أن يصل بعض المحسوبين على الصحافة الوطنية إلى هذه الدرجة من السفالة ..
لايقبله أي مواطن و لا بستسيغه أي عقل
بشري.. تجب المحاسبة و ترتيب الجزاءات فهناك أموال دافعي الضرائب .
على كل شخص الاختيار بين الخير والشر ولا منزلة بينهما