تسريبات “لجنة أخلاقيات الصحافة” تهز الوسط الإعلامي والسياسي في المغرب

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي والتنظيمات المهنية والمعنيين بقطاع الصحافة والنشر منذ مساء الخميس، بعد التسجيلات المصورة التي بثها الصحفي حميد المهدوي لاجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت مخصصة للنظر في ملفه التأديبي.

وأثارت هذه التسجيلات موجة استنكار واسعة داخل الوسط الصحافي والسياسي، بسبب ما تضمنته من تصريحات وصفها المهنيون والسياسيون بـ”الخطيرة والغريبة”، مسّت بقواعد الحياد والاحترام والتنظيم الذاتي للمهنة.

وبعد سؤالين برلمانيين لكل من عضوة فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، والبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، وجه، اليوم السبت 22 نونبر الجاري، عضو مجلس المستشارين خالد السطي سؤالا ثالثا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وتساءل السطي، ضمن السؤال الذي توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، عن “الإجراءات المستعجلة المزمع اتخاذها للتحقيق فيما ورد في هذه التسجيلات”، و”التدابير المتخذة بخصوص وضعية هذه اللجنة المؤقتة، خاصة وأنها تجاوزت مدتها القانونية”.

وطالب السطي الوزير بنسعيد بتوضيح “الإجراءات والتدابير” التي يعتزم “اتخاذها لمراجعة مسار مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، في ضوء المعطيات الجديدة”.

وبعد بيان النقابة الوطنية للصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أدانت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال “محتوى التسجيلات”، واصفة ما حصل بـ”الفضيحة المهنية والأخلاقية التي هزت الرأي العام المهني والحقوقي”.

وقالت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “لقد تحولت الجلسة التي يفترض فيها التحلي بروح الحكمة والنزاهة والوقار إلى فضاء لتصفية الحسابات الشخصية، وخطاب لا يليق بمن يفترض أن يكونوا ‘حكماء’ يتولون الفصل في قضايا الزملاء”.

واعتبرت ذات الهيئة، ضمن بيان صادر اليوم السبت، أن “ما تضمنته المقاطع المسربة من إساءة للمحامين الذين حضروا لممارسة حقهم الطبيعي في المؤازرة ومن تهكم عليهم، يعبر عن مستوى لا يشرف الجسم الصحافي ولا يليق بمؤسسة يفترض فيها احترام القانون وتكريس الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، حتى في نطاق المسطرة التأديبية”.

وأكد البيان أن حق الصحافي في مسطرة تأديبية قانونية ومحايدة ومستقلة عن أي سلطة أخرى “حق غير قابل للمقايضة ولا للتأويل”، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي للجنة المؤقتة سيؤدي إلى مزيد من التدهور المهني وفقدان الثقة في المؤسسات الإعلامية.

وطالب الجامعة بـ”فتح تحقيق فوري ومستقل في ظروف وملابسات هذه الجلسات، وترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه”، وإلغاء مهام اللجنة المؤقتة التي وصفتها بأنها “أصبحت عبئا ثقيلا على المهنة وعلى البلاد وتشكل خرقا قانونيا سافرا”.

وجددت الجامعة مطالبتها بـ”سحب مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإعادته إلى طاولة الحوار المؤسساتي”، مع التأكيد على ضرورة “إطلاق حوار مهني جاد وشفاف يشمل كافة مكونات الحقل الصحافي لإعادة تجربة التنظيم الذاتي لمسارها الديمقراطي السليم”.

وفي وقت سابق، أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها الشديد لما ورد في التسريبات، معتبرة أن اللجنة المؤقتة “قد فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد ثم التمديد”.

وأوضح حزب “المصباح، في بيان، أن “ما راج خلال هذا الاجتماع من ألفاظ نابية ومن تجاوز للقانون ومن انحياز على درجة كبيرة من الخطورة، يكشف اجتماعا بخلفية انتقامية، وليس اجتماعاً في إطار التنظيم الذاتي للصحافة”.

ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى “سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة”.

وشدد الحزب على ضرورة “فتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل وما ورد فيه من معطيات خطيرة التي أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم”، مؤكدا أن التسريبات تمس بـ”سمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وسمعة واستقلالية لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي”.

وأثارت التسريبات نقاشا حادا حول استقلالية الصحافة واستعادة الشرعية الديمقراطية في التسيير، مع التأكيد على أن أي تجاوزات أو انتهاكات للقانون أو الأخلاق المهنية يجب أن تواجه بإجراءات عاجلة وشفافة، حماية لكرامة الصحفيين وثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية.